أثار قرار أصحاب مولدات الكهرباء الخاصّة رفع تسعيرة الاشتراك بدءاً من شهر تموز الحالي غضباً لدى الطرابلسيين، تحديداً وأنهم رفعوها إلى الضعف، على الشكل الآتي:
ـــ 2 أمبير: 250 ألف ليرة
ـــ 3 أمبير: 350 ألف ليرة
ـــ 5 أمبير: 500 ألف ليرة
ـــ 10 أمبير: مليون ليرة
ـــ 15 أمبير: مليون وخمسئة ألف ليرة
أمّا تعرفة الكيلواط بالنسبة للعدادات، فقد تراوحت بين منطقة وأخرى، إلّا أن الثابت أنها كانت أغلى من التعرفة التي حددتها وزارة الطاقة في المدن والأماكن المكتظة بـ1326 ليرة، إذ وصل سعر الكيلواط في محلة أبي سمراء لدى بعض المولدات إلى 2500 ليرة، وسط توافق شبه تام بين أغلب المولدات على برنامج تقنين يمتد 6 ساعات يومياً، موزّعة بين ساعات الصباح وفترة بعد الظهر.
ردود فعل الأهالي على التسعيرة الجديدة لم تتأخّر كثيراً، إذ أعلنوا تنظيم لقاء احتجاجي الخميس المقبل، عند دوّار مرج الزهور في محلة أبي سمراء، من أجل «رفع الصرخة ضد رفع تسعيرة اشتراكات المولدات الخاصة، والغلاء الفاحش، واستهتار المسؤولين، في وجه أصحاب المولدات وجشعهم، والسلطة الفاسدة التي أصبحت تتنافس بكل مكوناتها على إذلالنا».
واتّهم الأهالي أصحاب المولدات الخاصة بأنهم «يبدون وكأنهم ليسوا من أهالي طرابلس، فقد اجتمعوا وقرّروا خيانة أهل مدينتهم، ونسوا أن غالبية أهل المدينة هم من ذوي الدخل المحدود».
وقال الأهالي إن أصحاب مولدات خاصة «أزالوا اشتراك المعترضين على هذه التسعيرة»، محذّرين المعنيين «من الانفجار الاجتماعي الذي لا تُحمدُ عقباه».
هذا الرفض للتسعيرة الجديدة، لم ينحصر بسكان المدينة فقط، إذ امتد إلى التجار وأصحاب المصالح. وباسم هؤلاء، أوضح أمين سر «جمعية تجار طرابلس»، عبد الرحمن الحسامي، أن القطاع التجاري «يُكابد أعباء الصمود ومخاطر الوجود والمصير والمستنزف منذ سنوات، وأن التجار باتوا يخشون أن تكون أسعار الاشتراكات الجديدة بمثابة الضربة القاضية لكلّ مصالحهم».
غضب الأهالي وتجار المدينة، دفع محافظ الشمال رمزي نهرا، أمس، إلى الطلب من «مصلحة الاقتصاد في الشمال»، تكليف من يلزم «لإجراء الكشف على المولدات الخاصة، ومراقبة عملية استيفاء الفواتير الصادرة عن أصحاب المولدات».
كذلك، طلب نهرا من الجهات الأمنية والإدارية والبلديات المعنية «الإيعاز لمن يلزم، لتأمين المؤازرة الأمنية المطلوبة لموظفي الاقتصاد المعنيين بالكشف على المولدات الخاصة، وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين».
