يبدو أنّ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع تعرفة الخدمات الهاتفية والانترنت، سيكون موضع مقاضاة على أكثر من مستوى، خصوصاً في ما يخصّ أرصدة البطاقات المدفوعة سلفاً، التي تعرضت لـ»هيركات قسرية» جرّاء تحويل قيمتها من الليرة اللبنانية إلى الدولار على أساس سعر منصة صيرفة. هذه الدعاوى ترافقت أمس مع محاولات التعرض لمقرات تابعة للشركتين في عدد من المناطق.
أول الغيث تجلّى بشكوى تقدّم بها المحامي لؤي غندور رئيس «قوة العمل اللبنانية لمكافحة الفساد» أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوجه شركتي الخلوي بجرائم «الاحتيال وسرقة ارصدة المشتركين»، وقد أحال عويدات الشكوى الى المباحث المركزية لإجراء التحقيقات اللازمة. وينتظر أن تقدّم شكاوى مماثلة أمام مجلس شورى الدولة بكون الإجراء الذي قامت به الشركتان يتجاوز القوانين المرعية الإجراء.
وقد جاء في الشكوى أنّ «المدّعى عليهما قد قامتا بالإلتفاف على القوانين وقامتا بمناورات تمثلت باستبدال العملة عدة مرات لكي تقوما بسرقة 94% من أرصدة الناس التي كانت قد تمت تعبئتها قبل الأول من تموز 2022، وبحسب الأرقام التي صرح عنها وزير الاتصالات عدة مرات، فإن مجموع الأرصدة التي جرت سرقة 94% منها، بلغ 450 مليون دولار أميركي، ما يعني أنّ ملايين المشتركين قد تعرضوا لعملية نصب واحتيال وسرقة للأرصدة التي كانت مشتراة ومعبأة مسبقاً في هواتفهم».
وفق المتابعين، فإنّ الشكاوى التي ستقدّم أمام مجلس شورى الدولة، سترتكز على النقاط التالية للطعن بقانونية اجراء شركتيّ الخلوي:
– القرار الموقت الصادر عن القاضية زلفا الحسن في العام 2019 والقاضي بإلزام الشركات اصدار الفواتير وتسعير الخطوط وبطاقات الشحن وخدمات الانترنت بالليرة اللبنانية تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 100 مليون ليرة عن كل يوم تأخير. اذ أنّ الشركتين قامتا بتغيير العملة في مدّة قياسية، من الدولار إلى الليرة، ثم الدولار من جديد، في خطوة يراها المعنيون أنّها ذات أبعاد ترتبط بمستقبل القطاع برمته اذا كانت مشاريع الخصخصة ستوضع على نار هادئة، ولذا ستبقي الشركتان على التعرفة بالدولار في هذه الظروف المالية المتعثرة التي لا تسمح لأي مستثمر بالدخول في مجال الشراكة في قطاع الاتصالات اذا لم تكن أرباحه مضمونة ومؤكدة.
– الاستشارة التي طلبها وزير الاتصالات من هيئة الاستشارات في وزارة العدل حين قرر تغيير العملة من دولار إلى لبناني، فجاءت الاستشارة ايجابية لكن مشروطة بعدم المسّ بأرصدة المشتركين أو بصلاحية هذه الأرصدة، إلّا أنّ الشركتين استولتا على 94% من قيمة هذه الأرصدة بحجة تغيير العملة من لبناني إلى دولار.
– التعرفة التي جرى رفعها بحوالى خمس مرات عن التعرفة السابقة وهي نسبة مرتفعة جداً لا تراعي الوضع الاقتصادي والمالي ولا الحدّ الأدنى للأجور بينما يفترض أن تكون هذه الخدمة متوفرة أمام كل الناس.
