رداً على مشروع المرسوم المحال من وزير المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء، امس، تنفيذاً للقانون الصادر بتاريخ 17 حزيران 2026، القاضي بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026، أعلن تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) أنه تفاجأ بتضمين المشروع آلية تقضي بتقسيط المفعول الرجعي المستحق اعتباراً من 1 آذار 2026 على مدى اثني عشر شهراً، على رغم أن المرسوم الذي أُحيل إلى مجلس النواب، كما القانون الذي أقره مجلس النواب، «لا يتضمنان أي نص يجيز هذا التقسيط المذل أو يسمح بتجزئة الحقوق المالية المستحقة».
ولفت التجمع، في بيان، إلى أن ما أقدمت عليه وزارة المالية «ليس سوى اجتهاد إداري يفتقر إلى أي سند قانوني، ويشكل التفافاً واضحاً على إرادة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وعلى الحقوق التي أُقرت للعسكريين والمدنيين والمتقاعدين، ويؤدي إلى إفراغ الزيادة من مضمونها الحقيقي وقيمتها الفعلية».
واعتبر البيان أن «ما قام به الوزير وفريقه من استحداث آلية التقسيط لا يمكن تفسيره إلا بأنه محاولة لقطع الطريق أمام استكمال المطالبة بحقوقنا التي التزمت بها الحكومة وأعلنتها صراحة أمام مجلس النواب».
ورأى أن «ما أُعطي تحت عنوان تحسين الرواتب استعادته الدولة بصورة غير مباشرة عبر الرسوم والضرائب، قبل أن يصل إلى جيوب الموظفين والمتقاعدين، لتصبح الزيادة فاقدة لجزء كبير من قيمتها، ومن ثم تأتي وزارة المالية اليوم لتضيف إلى ذلك سياسة التقسيط والتأخير».
وأكد التجمع أن الحقوق المالية «ليست منحة من أحد، ولا يجوز أن تتحول إلى مادة للاجتهاد أو المساومة أو التقسيط»، مطالباً مجلس الوزراء برفض آلية التقسيط الواردة في مشروع المرسوم، وتعديلها بما يضمن صرف كامل المفعول الرجعي المستحق دفعة واحدة «تنفيذاً للقانون واحتراماً لحقوق العسكريين والمدنيين والمتقاعدين».
