نفذت لجان المستأجرين والعائلات البيروتية من كل المناطق اعتصاما حاشدا أمام بيت الوسط، حيث سلم رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور باسمهم كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بواسطة أحد النقباء يتضمن ملاحظات حول قانون الايجارات.
وأوضح زخور في بيان، أن هذا الكتاب مكمل للكتب المرسلة في الاعتصامات السابقة وكل المناشدات في الاعلام، ويطالب دولة الرئيس بالوفاء بوعده بتعديل قانون الايجارات، وفقا للاقتراحات المقدمة من تجمع المحامين، علما بأن هناك تعديلات مقترحة من عدد كبير من النواب ومسجلة في مجلس النواب ويجب البت بها قبل اقرار المراسيم واللجان، بعد ان اصبح القانون غير قابل للتطبيق، وبعد التواصل مع مكتبه الذي وعد بتحديد موعد مع دولته في الايام المقبلة”، وقال: “إن الكتاب يؤكد وجوب القيام بالتعديلات قانونيا وإجرائيا وطبيعيا قبل انشاء اللجان، التي تعتبر المؤسسة التنفيذية للصندوق، وليس بعد انشائها كما ينص عليه القانون، وإلا لن تستطيع ان تمارس اللجان مهامها لمرور الزمن على المهل وسقوطها مع الاجراءات والحقوق التي يجب ان تكون حديثة وآنية لصدور اللجان، بينما قد تم مرور سنوات عليها منذ صدور القانون وسقطت كل المهل والاجراءات”.
أضاف: “يطالب الكتاب بلجنة تحقيق وتعديل نيابية للنظر ببنية قانون الايجارات وبالحقوق المرتبطة به قبل الدخول بمغامرة تنفيذ قانون ساقط بجميع المستويات في الشكل والاساس والموضوع، وبالاخص دراسة قانون الايجارات بجميع ابعاده وبنيته وباستحالة المباشرة بتقسيم تنفيذ القانون بإنشاء اللجان من دون الصندوق ومن دون توافر المال اللازم للتمويل، كون القانون هو مشروع كامل ووحدة متكاملة لا تتجزأ ولا يمكن تنفيذ القانون على اقساط او بانتقائية، في التاريخ والمهل والحقوق المتبادلة الواردة في القانون التي مرت وسقطت كما لا يمكن فصل اللجان عن الصندوق او المهل الواردة فيه، او تطبيقه بحق شريحة وببعض المواد من دون الأخرى، وبالأخص القيام بالتعديلات والبت بها اولا من قبل المجلس النيابي والا انتفى سبب التعديل، اضافة الى عشرات الثغرات القانونية التي سبق وشرحنا بالفصيل قسما منها، مما سيؤدي الى ضياع الحقوق وتشريد آلاف العائلات من بيروت وكل المناطق من دون اي دراسة لمعرفة الاخطاء القانونية التي تتكرر في التشريع وفي تطبيق القانون وتصحيحها كون الاخطاء ستكون كارثية وتهجيرية وتلقي اعباء مالية خارج قدرة المواطنين والدولة. تكفي الاخطاء التي سبق وتم الطعن بها امام المجلس الدستوري، الذي أصر على تنفيذ القانون بطريقة متكاملة وانشاء اللجان بالتزامن مع الصندوق والمهل والاجراءات، وبالاخص احترام المهل والاجراءات والحقوق التي سقطت وبحاجة عاجلة الى تعديل، والا تكون كل هذه المراسيم مخالفة لقرارات المجلس الدستوري في الشكل والاساس، والا أيضا فقد القانون محتواه وقصد المشترع الاساسي، وهو حماية حق السكن واحترام المهل الواردة في القانون والتلازم بين انشاء اللجان والصندوق، وقبل كل شيء تعديل القانون أولا قبل انشاء المراسيم وتهجير عشرات آلاف العائلات اللبنانية”.
