طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، “أن يشمل قانون تعليق المهل كافة المهل بقانون الايجارات وتعليق المهل المرتبطة بالمستأجرين، بحيث لا يمكن تسكير البلد وترك المهل سارية بحق المستأجرين”.
وقال في بيان اليوم: “المطلوب بصورة مستعجلة ان يشمل قانون تعليق المهل رقم 160/2020 وبعده قانون 185/2020 الذي مدد قانون تعليق المهل الاول، كافة المهل الوارد في احكام قانون الايجارات الاستثنائي، لاستثنائها بشكل خاطىء تعليق المهل في قانون الايجارات مما الحق وسيلحق ضررا جسيما بأكثر من مليون مواطن لبناني ويعرضهم لخطر التشريد، مما يتوجب تعديل القرارات الصادرة وقانوني تعليق المهل لهذه الناحية بشكل طارىء وعاجل جدا لحماية حقوق المستأجرين القدامى كباقي القطاعات، كون المواطنين كافة هم في استحالة مطلقة لتنفيذ موجباتهم لتسكير البلد منذ 17 تشرين الاول 2019 وللازمات الاقتصادية التي حلت على الجميع دون استثناء، وبعد حجر المواطنين طيلة اشهر في بيوتهم وتستمر حتى تاريخه مع تسكير دوائر كتاب العدل مرورا بانفجار المرفأ، بحيث لا يمكن ان يقوم المستأجر مثلا اذا استلم انذارا بالدفع في هذه الفترة مهما كان هذا المبلغ ضئيلا ان يبادر الى الدفع خلال مهلة شهرين تحت سقوط حقه بالتمديد، كما سيسقط حقه في التمديد اذا ترك المنزل 6 اشهر او سنة ضمن شروط، كما يتوجب أن يعين المستأجر خبيرين خلال مهلة شهرين تحت سقوط حقه وتمتد الى مهل الاستئناف والتمييز، وغيرها من المهل التي لا يمكن ممارستها بشكل قانوني وطبيعي من 17 تشرين الاول 2019 حتى تاريخه، في ظل الاقفال القسري للمؤسسات الرسمية ومنع المواطنين من التجول.
أضاف: “يتوجب تعليق المهل قبل ان يصبح المواطنون خارج بيوتهم نتيجة النقص والخطأ في التشريع والقرارات غير المدروسة والظالمة التي تمنعهم من ممارسة حقوقهم القانونية، وتعرضهم للتشريد من بيوتهم بخطأ جسيم في التشريع وبخاصة في قانون تعليق المهل وقرارات الاقفال والادارة الخاطئة لمصالح المواطنين والتي توجب على المجلس النيابي والدولة ان تتحمل مسؤوليتها وايجاد الحلول القانونية لها بكل حكمة ومسؤولية”.
