طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتعديل المهل والاجراءات والحقوق المنصوص عليها في قانون الايجارات لسقوطها، وهناك خلاف جدي في المحاكم فيما بينها اولا وفيما بينها وبين وزارة المالية ثانياً، عن تاريخ بدء نفاذ قانون الايجارات، فمنهم من يقول العام 2014 ومنهم 2017 ويرتب كل منهما واجبات مالية ومسؤوليات على الدولة والمواطنين، وبحاجة الى تعديل وتوضيح بإجماع القانونيين قبل انشاء اللجان والصندوق لتتمكن من تطبيق القانون، اضافة الى امكانية تراكم مبالغ تعود الى العام 2014 بدء نفاذ قانون الايجارات المبطل من المجلس الدستوري مع وجود خلاف جدي يجب بته وتعديله مع باقي التعديلات”.
