إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري، وكان بحث في الفصل الأخير من العام 2019.
وتحدث أعضاء مجلس الإدارة، كل على حدة، عن “المشاكل التي يعانيها في قطاعه”.
زمكحل
ولخص رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور زمكحل النقاط الأساسية التي تم تداولها وهي كالآتي: “شخص المجتمعون أن المشكلة الأساسية التي تعانيها البلاد هي: أزمة سيولة بإمتياز وشح بالعملات الأجنبية، وإنخفاض في التدفق الخارجي، وإنحدار الثقة بين الشعب والدولة، والمجتمع الدولي والدولة، والمغتربين والدولة. وهذا الإنهيار بالثقة ستكون له أخطار وإنعكاسات سلبية على المدى القصير المتوسط والبعيد”.
وتساءل المجتمعون: “كيف يمكن الثقة بسلطة وإدارة أوصلت البلاد من دين عام كان مقداره نصف مليار دولار، إلى نحو 86 مليار دولار من دون بناء أي بنية تحتية، لا بل تراجعت أصول الدولة وانهارت موجوداتها؟
وكيف يمكن الثقة بسلطة وإدارة أو سياسة لن تستطيع حل مشاكل النفايات لسنين عديدة، وطمر اللبنانيين بالميكروبات والأمراض؟ وكيف يمكن الثقة بسلطة وإدارة لن تستطيع إطفاء الحرائق عندما كان يحترق لبنان، في حين أن طائرات إطفاء الحريق كانت مجمدة لدواعي الصيانة؟ وكيف ييمكن الثقة بسلطة وادارة صرفت أكثر بكثير من مدخولها لسنين عديدة وتابعت سياسة التسول من المجتمع الدولي، ومن ثم الإتفاق على صفقات وتوزيع الأرباح بين جميع الافرقاء؟”.
وقال الدكتور زمكحل: “لا شك في أن مشاكلنا الداخلية كبيرة، في الوقت نفسه، لا نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية الفريدة من نوعها من دون تدخل أو مساعدات مالية دولية لضخ السيولة والعملات الاجنبية. لكن لا يجوز ضخ السيولة مثل العادات القديمة، وتوزيع الحصص وتكرار الصفقات، لكن الحل الوحيد يكمن بتمويل المشاريع فقط، والتدقيق الدولي، ومتابعة المساعدات الدولية وتنفيذها في المدى القصير”.
وأضاف: “اننا نناشد البلدان المانحة والمجتمع الدولي مساعدة الشركات اللبنانية التي تنزف وتكاد تنهار في أي وقت، مما سيؤدي إلى أزمة إجتماعية لا مثيل لها. بناء عليه، نطالب بصندوق دعم دولي لمساعدة الشركات اللبنانية، وبقروض مدعومة من أجل مواكبة هذه الشركات اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة ومنعها من الإفلاس المرتقب”.
وطالب المجتمع الدولي بـالتدقيق والتحقيق في كل التحويلات من لبنان الى الخارج منذ أعوام عدة، من جميع الأفرقاء والمسؤولين الذين عملوا في الشأن العام، مع مراقبة دقيقة لمصادر الأموال. وبالطريقة عينها عندما يتعاملون مع رجال الأعمال اللبنانيين عند تحويل أي مبلغ كان”.
ورأى أن “الحل الوحيد يبدأ باعادة هيكلة لبنان وبتحقيق دولي شفاف ودقيق عن كل الأموال التابعة لأي شخص كان، عمل في القطاع العام او تعامل معه، ومراقبة وتدقيق لمصادر الأموال التي حولت الى الخارج”.
وتابع: “لا نستطيع القيام بهذه العملية داخليا لأسباب عدة ومعروفة، لكن المجتمع الدولي يستطيع القيام بهذه المهمة، وتجميد أي حسابات مشبوهة، وأموال ليست مؤكدة المصدر وغير مبرهن عنها”.
وقال: “إن العبرة الأساسية التي نتعلمها من هذه الثورة هي الأزمة الإجتماعية الكارثية التي يعانيها اللبنانيون، وخصوصا أن جيل الشباب وخريجي الجامعات، الذين برهنوا نضجا ووعيا فائقا، وهم فخر بلادنا وأملها. لذا، نطالب البلدان المانحة باعطاءهم منحا لمتابعة دروسهم في لبنان والخارج لأننا في حاجة الى هذا الجيل الجديد وأفكاره البناءة والريادية. وهم الذين سيعيدون إعمار لبنان وإقتصاده بأياديهم البيض وعلى أسس متينة وسليمة”.
وأمل من المجتمع الدولي “مساعدتنا من أجل توفير وظائف مبنية على إقتصاد جديد: إقتصاد المعرفة والتكنولوجيا حيث يمكن أن نتميز به دوليا”.
وختم: “إن سنة 2020 ستكون سنة تحد كبير ومرحلة دقيقة جدا حيال الأخطار المخيفة، كلنا يعلم أشباح الإفلاس والإنهيار وزيادة الفقر والبطالة وصرف العمال وتدهور نسبة العيش، لكن، في الوقت عينه، نحن أمام فرصة تاريخية من أجل إعادة بناء إقتصادنا وبلادنا على ركائز متينة وإعادة هيكلية بنيوية، والتركيز على جيل شبابنا الذين هم أملنا وفخرنا”.
