صحيح أنّ الأربعاء الماضي كان آخر اجتماع للجنة الوزاريّة المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة الماليّة على سير المرفق العام، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث نوقشت الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العامّ، بيد أنّ الاجتماعات الجانبيّة التي قادها مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحّاس مع المعنيّين في وزارة المال ومصرف لبنان، حسمت موضوع زيادة المساعدات للقطاع العامّ، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم لدرسها وإقرارها.
وفق ما يؤكّد نحاس لـ”النهار”، فإنّ المساعدة ستكون لفترة محدّدة وتشمل زيادة 4 رواتب للموظفين في الخدمة الفعلية، و3 رواتب للمتقاعدين على السعر الحقيقيّ لصيرفة، فيما إجماليّ الكلفة محدود بسقف معيّن وبنسبة من الدخل القوميّ والكتلة النقديّة وغيرها، حتّى لا نقع في الفخّ الذي أوقعتنا فيه سلسلة الرتب والرواتب، لافتاً الى أنّ الزيادات مرهونة بإيرادات الدولة وانتظام الموظفين مع مراقبة من التفتيش المركزيّ ومجلس الخدمة المدنيّة.
والصيغة التي تمّ التوصّل اليها، أن يُعطى جميع موظّفي الإدارات العامّة والمؤسسات العامّة وموظّفي القطاع العامّ كافّة زيادة شهريّة هي عبارة عن 4 رواتب، على ألّا تقلّ عن 8 ملايين ليرة ولا تزيد عن 60 مليون ليرة شهريّاً. وتقضي الصيغة بأن يُعطى العسكريّون وكافّة المتقاعدين زيادة 3 رواتب شهريّاً تُحتسب مع متمّمات الراتب، على أن تُضاف الى المساعدة الاجتماعيّة التي يحصل عليها القطاع العامّ حاليّاً. وفي حال أقرّ مجلس الوزراء هذه الصيغة فإنّ ذلك يعني أنّ موظّفي القطاع العام سيتقاضون بدءاً من شهر أيار 7 رواتب شهريّاً بدلاً من ثلاثة حاليّاً، فيما سيتقاضى المتقاعدون ستّة رواتب شهريّاً بدلاً من ثلاثة حاليّاً.
كذلك تشمل الزيادات الأساتذة المتعاقدين والمياومين والفنيّين، حيث سيُرفع بدل الساعة للمتعاقدين من أساتذة الجامعة اللبنانيّة وأساتذة التعليم الرسميّ والتعليم المهنيّ وغيرهم، ويتمّ تأكيد منح المتعاقدين في التعليم الرسميّ والتقنيّ بدل نقل 3 أيّام أسبوعيّاً (أقرّ سابقاً).
كذلك ثّمة اقتراح جدّيّ برفع بدل النقل اليومي من 95 ألف ليرة حالياً الى 450 الف ليرة يومياً، أي ما يفوق 5 ليترات. ولكنّ بدل النقل اليوميّ الجديد مرهون بحضور الموظف وممارسة عمله بحدّ أدنى من 16 الى 18 يوماً شهرياً. وفي حال عدم الحضور يتمّ حسم كافة الزيادات التي سيتمّ إقرارها. وأوكلت مهمّة المراقبة والتطبيق الى التفتيش المركزيّ ومجلس الخدمة المدنية.
وتشمل الزيادات كافة موظفي القطاع العام دون استثناء، بمن فيهم موظّفو أوجيرو وكهرباء لبنان والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والبلديات والمستشفيات الحكومية والقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة وموظفو وزارة التربية ومؤسّسات المياه وغيرهم. وتشمل المياومين والمتعاقدين والفنيين، وبتوزيع عادل وضمن الإمكانيات الممكنة.
وتتّجه الحكومة في جلستها اليوم الى إقرار سلف دعم للطبابة العسكرية وطبابة قوى الأمن الداخلي والعسكريين والمتقاعدين، وكذلك سلف دعم لتعاونية موظفي الدولة وذلك لتحسين الطبابة والتقديمات المرضية الى حدّ “مقبول”.
وتؤكّد مصادر وزارية أنّ “الزيادات المطروحة هي أقصى وأفضل الممكن، وسترفع القيمة الفعلية للرواتب والأجور بشكل ملحوظ، وستزيد القدرة الشرائية، خصوصاً في حال عدم حصول تغيير جذري في سعر الصرف. هذا وستقوم الحكومة بإعادة النظر في الزيادات التي سيتمّ إقرارها في حال حصول تغيير نسبيّ في سعر صرف الدولار الأميركيّ مقابل الليرة.
وتوضح المصادر عينها أنّه “في حال إقرار الحكومة للزيادات سيكون موظفو القطاع العام قد حصلوا على زيادة مقبولة نسبياً في ظلّ هذه الظروف الصعبة والدقيقة، ولكن في المقابل عليهم الحضور إلى العمل وممارسة دورهم. فلا يمكن للدولة الاستمرار في القيام بدورها ومحاولة تحسين وضع موظفي القطاع العام في حال لم تتحسّن الجباية.
وأشارت المصادر عينها أنّ المهمّ في هذه الزيادات أنّه “لن يرافقها ارتفاع في الضرائب والرسوم بل فقط العمل على تحسين الجباية. وربما قد يرفع الدولار الجمركيّ في مرحلة لاحقة لتأمين الواردات لاستمرارية الزيادة وتحسين قيمتها مستقبلاً. وتأثير الدولار الجمركيّ محدود، حيث أنّ أكثر من 60 في المئة من السلع معفاة من الضريبة الجمركيّة، مثل المازوت والمواد الغذائية. فالدولار الجمركيّ يوثّر على أسعار الكماليات والسيارات والإلكترونيات، ولكن لا تاثير على الموادّ الغذائيّة والاستهلاكيّة الأساسيّة”.
وفي حين يطالب الموظفون والمتقاعدون بتحديد الرواتب على سعر منصّة صيرفة 28 ألف ليرة، تؤكّد المصادر أنّ إضافة 3 و4 رواتب توازي قبض رواتبهم الحاليّة على سعر صيرفة في حدود الـ 40 ألفاً.
من جهة ثانية، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة ان زيادة الأجور لموظفي القطاع العام ستزيد من التضخم، وأن سعر الليرة سيتراجع أكثر مما هي عليه اليوم في ظل الانكماش الاقتصادي وتوقف الانتاج. حبيقة وفي حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية انتقد سياسة الحكومة المالية القائمة على توزيع المساعدات على الموظفين لإرضائهم بطريقة ارتجالية وغير مدروسة ما قد ينعكس سلبا على المالية العامة، واصفا هذه السياسة بغير الحكيمة، ومنتقدا أي زيادة قبل معالجة الوضع الاقتصادي وعودة القطاعات المنتجة إلى العمل.
وقال حبيقة إن “ما يُعطى اليوم للموظفين هو بمثابة رشوة لا اكثر ولا اقل، ولن تحسن الظروف المعيشية للموظف، والمضحك المبكي أن الحكومة تحاول ارضاء الموظف كتعويض إنتاجية دون إنتاج”.
