قصد سامر مكتب السجل العدلي في بدارو للحصول على سجل عدلي لتقديمه من ضمن مستندات طُلبت منه بعد تقدمه الى إحدى الوظائف في شركة تجارية. دقائق معدودة ويصدر السجل بدمغة “جنحة – مقاومة رجل أمن”، أُسقط من يد سامر الذي حاول استذكار متى وأين أقدم على إرتكاب هذه الجنحة المجهولة ليتنبه أنه تشاجر يوماً مع شرطي سير إثر مخالفة مرورية وتشابكا بالأيادي،”أسودّ” سجله العدلي وكذلك وجهه لأنه فقد فرصة الحصول على وظيفة سعى وراءها لوقت طويل.
اذا كانت آلية الحصول على سجل عدلي معروفة من الجميع ،فإن قلة تعرف آلية “رد الإعتبار” أو “تبييض وتنظيف السجل العدلي، فما هي هذه الآلية؟
السجل العدلي ورقة زرقاء مدموغة بعبارة “لا حكم عليه” وهو يُعرف أيضاً بـ”شهادة السوابق”.
هناك نوعان من السجلات العدلية: الأزرق الذي يعطى للمواطن بناء على مطلبه من مكاتب السجل العدلي التابعة لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، والثاني أصفر تطلبه الجهات الحكومة والرسمية وتدون فيه الأحكام المشطوبة وغير المشطوبة.
من شروط إعادة الإعتبار أو تنظيف السجل أن يكون قد إنقضى على الجناية سبع سنوات والجنحة ثلاث سنوات،لكن اللافت أن المادة 12 من مرسوم تنظيم السجل العدلي تنص على أن الأحكام تُشطب عنه تلقائياً وبالتالي يصبح نظيفاً من دون الإنتظار لسنوات وذلك في حال الوفاة، ما يستدعي طرح سؤال مضحكٍ – مبكي: وما حاجة الأموات لسجل عدلي خالٍ من الأحكام؟؟؟
من إبتلي بسجل عدلي “غير نظيف” لأسباب عدة قد تكون “سخيفة” أحياناً مثل الغرامات “لأنه لا يترك صغيرة أو كبيرة ألا ويحصيها” كما يقول مصدر حقوقي، ويريد أن ينظف سجله، عليه التقيد بإجراءات تبدأ بالحصول على إفادة حسن سلوك من مختار المحلةوبيان السجل العدلي المذكور عليه الحكم،ثم يتوجه مع المستندات الى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم ليصار الى شطبه.
الهيئة الاتهامية التي تتألف من ثلاثة قضاة هي الجهة المخولة البت بـ”رد الأعتبار”،ويقول المصدر الحقوقي إن هذه الهيئة تدرس وتصدق على “نظافة” عشرات السجلات العدلية شهرياً وإن نسبة الطلبات المرفوضة لا تتعدى 2%،أما المهلة الزمنية لتبلغ صاحب العلاقة بقرار رد الإعتبار فلا تتعدى الستة أشهر.
بين الأزرق والأصفر والأسود تتماوج ألوان السجل العدلي في لبنان، لكن الثابت أن إجراء رد الإعتبار يتطلب تحديثاً ملحاً يحفظ كرامة المواطنين من عبارة “محكوم” تأتي أحياناً على خلفية أمر لا يستحق حتى أن يدون على السجل.
