كشفت الحكومة المصرية أنها تلقت مجموعة من العروض تقدمت بها ثلاث تحالفات من الشركات الأجنبية من أجل الاستثمار في مشاريع الهيدروجين البيئي.
وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن “هذه التحالفات العالمية تقدَّمت لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتي السخنة وشرق بورسعيد”.
ومع أن زكي لم يذكر هذه التحالف خلال تصريحاته التي نقلها حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري في فيسبوك، لكنه أشار إلى أن ثمة إمكانية لتنفيذ المشروعات الثلاثة بالتوازي.
وتتسلح القاهرة بخطة لتنويع مزيج الطاقة ضمن جهودها لتوفير الوقود من المصادر المستدامة من خلال استخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون.
وقال مدبولي أثناء الاجتماع إن بلاده “تضع مشاريع توطين الهيدروجين الأخضر ضمن أولويات أجندتها خاصة بعد اختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم العام المقبل”.
وكانت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني قد أبرمت في يوليو الماضي اتفاقيتين مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المملوكتين للدولة لتقييم جدوى إنتاج الهيدروجين في مصر.
وتراهن القاهرة على اللحاق بركب تجارب العديد من الدول العربية والمتعلقة بإنتاج الهيدروجين البيئي لحجز مكان يمكنها من إعادة تصدير الوقود إلى الأسواق المتاخمة لها من خلال موانئها البحرية التي تقع في قلب حركة التجارة العالمية.
ويشير زكي في هذا الجانب إلى أن ما يدعم فكرة إقامة مشاريع الهيدروجين في مصر توافر البنية التحتية اللازمة لتصديره إلى أوروبا اعتمادا على شبكة تصدير الغاز الطبيعي.
وأكد أن هذه النوعية من المشاريع توفر ميزة تنافسية هي مرور نحو 15 في المئة من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس، ما يتيح فرصاً ضخمة لرفع تنافسيتها بتحويلها إلى مركز عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.
وشدد على أن بلاده تتوافر لديها مقومات أساسية لتوطين هذه المشاريع والتوسع فيها اعتمادا على ما لديها من إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة البديلة بأسعار تنافسية كأحد أهم مدخلات صناعة الهيدروجين الأخضر.