نجت 6 شركات سيارات من ضربات «كورونا» للقطاع الذي تكبد خسائر بمليارات الدولارات. وكانت شركة «تيسلا» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية هي الوحيدة التي حققت نتائج أفضل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، لتقفز بذلك إلى قائمة شركات السيارات الأكثر ربحية، بحسب دراسة لـ«إرنست آند يونغ».
وكشفت الدراسة أن في أزمة جائحة «كورونا» كان إجمالي الخسائر التشغيلية لأكبر 17 شركة سيارات قد بلغ في الربع الثاني من هذا العام نحو 11 مليار يورو (12.9 مليار دولار)، مقابل أرباح بلغت قيمتها نحو 22 مليار يورو (25.9 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2019.
ووفقاً للدراسة، لم تستطع أي من الشركات المصنعة إنقاذ نفسها من انخفاض المبيعات في الربع الثاني؛ حيث بلغ إجمالي الخسائر في المبيعات نحو 177 مليار يورو، بتراجع قدره 41 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.
وتراوحت خسائر المبيعات من 5 في المائة لدى «تيسلا» إلى 57 في المائة لدى «ميتسوبيشي». وسجلت الشركات الألمانية الثلاث: «فولكسفاغن» (37 في المائة)، و«دايملر» (29 في المائة) و«بي إم دبليو» (22 في المائة) خسائر متوسطة في المبيعات.
وقال رئيس قسم السيارات والنقل في «إرنست آند يونغ»، كونستانتين إم. جال، أمس الأربعاء: «هذا التراجع في المبيعات والأرباح غير مسبوق… لقد أدت الجائحة تقريباً إلى توقف صناعة السيارات العالمية في بعض الأحيان، وهو ما أدى إلى عواقب وخيمة على المبيعات والأرباح».
وفيما يتعلق بسوق التصريف، أثبتت الصين أنها أهم دعامة للمصنِّعين الألمان في الربع الثاني؛ حيث قال جال: «تمكنت جميع شركات السيارات الألمانية الثلاث من تحقيق نمو في الصين في الربع الثاني، بينما تراجعت المبيعات في المناطق الأخرى. ارتفعت حصة الصين في المبيعات العالمية لشركات صناعة السيارات الألمانية من 33 إلى 51 في المائة».
وعلى الرغم من توقع تحسن النتائج في الربع الثالث على نحو ملحوظ مقارنة بالربع الثاني، فلا يتوقع خبراء «إرنست آند يونغ» عودة أرقام المبيعات إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2022 على أقرب تقدير. وأشار الخبراء إلى أنه لا مناص من إغلاق مصانع وفقدان وظائف في القطاع؛ لكن لم يحن الوقت بعد. وقال خبير السيارات في «إرنست آند يونغ»، بيتر فوس: «اليقظة الكبرى لن تأتي على الأرجح إلا بحلول العام المقبل. سيحدث حينها انتقاء قاسٍ».
على صعيد موازٍ، لم توافق «قمة السيارات» المنعقدة في ألمانيا على مساعدات مبيعات إضافية للقطاع.
وخلال محادثات رفيعة المستوى بين ممثلي قطاع السيارات والحكومة الألمانية الاتحادية ورؤساء حكومات الولايات مساء الثلاثاء، تمت صياغة خطة تنص على أنه يتعين على الدولة الألمانية أن تضطلع «بدور رائد في مجال القيادة الذاتية» خلال السنوات القادمة. وسيُجرى إعداد قانون خاص لهذا الشأن.
ولا يزال هناك عديد من النقاط غامضاً إلى حد ما، وسيُجرى وضع مراجعات لها حتى الاجتماع التالي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع ذلك يبدو الاتجاه واضحاً؛ حيث جاء في التقرير الخاص بنتائج الاجتماع أنه يتعين أن تكون ألمانيا «أول دولة في العالم تسمح للمركبات ذاتية القيادة بالتشغيل المنتظم، وفي جميع أنحاء نطاق التطبيق الوطني».
وأكدت القمة ضرورة أن تكون السيارات ذات وظائف القيادة الذاتية على الطرق الألمانية في إطار التشغيل الاعتيادي بحلول عام 2022.
