أكدت النائب ستريدا جعجع في بيان، أن “القوات اللبنانية عولت وتعوِّل على إقرار الموازنة من أجل وضع لبنان على السكة المالية الصحيحة، ولكنها ترفض في الوقت نفسه سياسات الترقيع او بت الأمور “بالتي هي أحسن”، لأن هذه السياسة بالذات أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه، ومن هذا المنطلق بالذات سجلت القوات تحفظها على الموازنة لعدم تضمينها الإصلاحات البنيوية المطلوبة عن طريق إشراك القطاع الخاص في قطاع الاتصالات والمرفأ والمؤسسات العامة، كما لعدم تضمينها آليات واضحة لإقفال المعابر غير الشرعية وضبط الجمارك، وفي ظل خشيتها من ان تكون موازنة ورقية بمعنى ألا تترجم على أرض الواقع على غرار ما كان يحصل في السابق”.
أضاف البيان: “تعاملت القوات مع ملف الموازنة كأي ملف آخر بمسؤولية وطنية، فدخلت إلى النقاشات مزودة بدراسات أعدها الحزب في ورش عمل ضمن رؤية إقتصادية لمستقبل لبنان، وقد واكب تكتل الجمهورية القوية نقاشات الموازنة الحكومية باجتماعات مفتوحة، كما يواكب اليوم دراسة الموازنة من قبل لجنة المال والموازنة من أجل تحقيق الهدف المنشود المتصل بتخفيض العجز ورفع معدل الإيرادات ووقف الهدر ومكافحة الفساد. فلا يجوز التعامل مع الموازنة وكأن لبنان يعيش في ظروف طبيعية، فيما الظروف الاستثنائية القائمة تستدعي موازنة استثنائية قادرة على إبعاد الخطر عن لبنان ومعالجة الخلل الموجود، وعلى هذا الأساس تقوم القوات بالمستحيل من أجل الوصول إلى موازنة ثورية تشكل مدخلا للإصلاح والإنقاذ في آن معا”.
وتابع: “لبنان اليوم أمام فرصة جدية لنقلة نوعية لا يجب تفويتها، إذ بين الضغوط الدولية المتصلة بشروط سيدر، وبين الضغوط الداخلية المرتبطة بدقة الوضع الاقتصادي، يجب الاستفادة من هذه اللحظة لاتخاذ خطوات كبرى وجريئة توصل لبنان إلى شاطئ الأمان، واي خطوة تتخذها الدولة على قاعدة الحق والمساواة والعدل والقانون تحظى بتقبل المواطن وتفهمه، والدليل الخطوة الجريئة التي اتخذها وزير الشؤون الاجتماعية السابق النائب بيار بو عاصي وعشية الانتخابات النيابية بإلغاء أحد البرامج والمرتبط بأكثر من 600 موظف بسبب انتهاء مدته وانتفاء صلاحيته، وقد حظيت هذه الخطوة بتفهم الناس كونها بعيدة كل البعد عن الاستنسابية وأولويتها المال العام، كما حظيت بإشادة من أكثر من جهة سياسية ومن ضمنها النائب إبراهيم كنعان”.
واعتبرت ان “المطلوب اليوم وبقوة وضع خريطة طريق لإنهاء الأزمة الاقتصادية وليس مواصلة الدوران في هذه الأزمة وتمديد أجلها، خصوصا ان الوضع لم يعد يسمح بذلك، وبالتالي موقف القوات النهائي من الموازنة سيتحدد عند الانتهاء من إقرارها بصيغتها النهائية، لأن القوات لن تكون في موقع من يغش الناس بتمديد الأزمة بدلاً من حلها، فإما ان تكون الدولة حازمة بأمرها، وإما عليها ان تتحمل مسؤوليتها أمام الناس التي تعيش ضائقة اقتصادية خانقة، وهي على استعداد على رغم ضائقتها لتحمل ومواجهة المرحلة في حال لمست لمس اليد جدية الإجراءات المتخذة، ولكنها لن تكون في موقع الداعم لأي إجراء إذا استمرت الأمور على قاعدة المسكنات التي ستوصل لبنان إلى الهاوية”.
