لم تبرد المعركة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، رغم تحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال بعد الانتخابات النيابية. فما يبقي المعركة محتدمة هو ملف ساخن، عماده إنشاء معمل في سلعاتا وعدم إفلات وزارة الطاقة. أما الشرارة التي لا تطفىء هذا الملف، فاسمها جبران باسيل.
ردود متبادلة
رَفَضَ وزير الطاقة التهمة الموجهة إليه بـ”الخضوع لضغوط سياسية”، إثر سحبه ملف العرضين المقدّمين من شركتيّ جنرال الكتريك وسيمنز، والمتعلّقين بتزويد معمليّ دير عمار والزهراني بألف ميغاواط من الطاقة المولَّدة عبر الغاز الذي ستؤمّنه الشركتان، وبسعر مقبول جداً مقارنة بالأسعار العالمية. ويرى ميقاتي أن سحب العرضين من جدول أعمال جلسة الحكومة التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، أتى بقرار من إحدى الشخصيات السياسية (باسيل، طبعاً). وقد وجّه ميقاتي تحدياً لفياض، عبر سؤاله إن كان يجرؤ على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا، وذلك وفق ما ورد في بيان للمكتب الإعلامي لميقاتي، يوم الاثنين 23 أيار.
أما عن الملف الثاني، والمتعلّق بـ”ترسية عقد استشاري بالتراضي مع شركة كهرباء فرنسا (EDF) لتحضير دفتر شروط خاص بمناقصة إنتاج الطاقة في دير عمار والزهراني”، فاعتبر فياض أنه “ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع”. في المقابل، ردّ مكتب ميقاتي بسؤال لفياض “ومن دون لف ودوران.. هل طلب منه أحد اتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟”.
معمل سلعاتا
تخفي التصاريح المتبادلة حقيقة رغبة فياض بتمرير مشروع بناء معمل سلعاتا الذي يريده وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل. وما لم يمر المشروع، لا مرور لمشاريع أخرى. ومشروع سلعاتا طُرِحَ في الحكومات التي ترأسها سعد الحريري ثم حسان دياب وصولاً إلى نجيب ميقاتي. وكان فياض قد امتعض من إسقاط معمل سلعاتا من خطة الكهرباء التي وافقت عليها الحكومة في نيسان الماضي. وصرّح ميقاتي إثر ذلك، أن “سحب كلمة سلعاتا من الملف استغرق نحو شهرين”.
تؤكّد مصادر في وزارة الطاقة بأن “تحضير الوزارة لاتفاقيات حول مشاريع الطاقة لمعملي دير عمار والزهراني ثم سحبها بتبريرات غير مقنعة، تخفي وراءها ما هو أبعد، وهذا ما يعيدنا إلى معمل سلعاتا الذي لا مبرر له، مالياً وفنياً”. وتؤكد المصادر أن “تزويد معملي دير عمار والزهراني بالغاز، بالإضافة إلى بناء معمل جديد في دير عمار حيث الأرض موجودة، ودير عمار أقرب لناحية وصول الغاز المصري إليها مستقبلاً، هو السبيل الأسرع والأوفر لتأمين الكهرباء، فما هو مبرر انشاء سلعاتا في هذه الحالة؟”.
الجواب عند “جبران باسيل الذي يصر على بناء المعمل في سلعاتا، ويصر على استمرار سيطرته على وزارة الطاقة التي تَعِد باستثمارات مفتوحة على مدى 20 إلى 25 عاماً في مختلف مجالات الطاقة. وهذا القطاع يستثمر فيه نحو 5 ملايين شخص (أي الناس الذين يشترون انتاج الطاقة). كما يمكن إخفاء الكثير من تفاصيل العقود والاستثمارات”.
بيان ميقاتي
وهنا النص الحرفي لبيان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “منذ إعلان ميقاتي سحب وزير الطاقة والمياه وليد فياض الملفين المتعلقين بالكهرباء عن جلسة مجلس الوزراء، يحاول وزير الطاقة التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة، لم تنجح في اقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصاً وأنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصياً عن الأسباب الحقيقية لسحبه الملف. فهل يجرؤء الوزير على تسمية مَن طلب منه سحب الملف، ولماذا؟
والملفت أنه في محاولة للتغطية على فعلته، وزّع وزير الطاقة اليوم بياناً يقول فيه أنه “ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع”. والسؤال الذي ينبغي على الوزير الاجابة عليه بكل وضوح ومن دون لف ودوران “هل طلب منه أحد إتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟”.
وتوجه المكتب للوزير: “معالي الوزير، أوقف نثر الغبار الذي لا يغطي ما فعلته، وعد إلى ما سبق وأبلغته لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت، من أنك ستعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين، على أمل ان تتوقف العراقيل إلى فعل ما فعلته، فميقاتي لديه أولوية مثل سائر المواطنين وهي تأمين الكهرباء وليس الدخول في سجالات عقيمة”.
increase
حجم الخط
decrease
مشارك
