مع مشارفة شهر آب على نهايته وحلول أيلول، حيث سينتهي معه العمل بالتعميم رقم 151 حول السحوبات الشهرية الخاصة للمودعين وفق تسعيرة 3900 ليرة للدولار الواحد، تكثر التساؤلات حول ما اذا كان مصرف لبنان سيقدم مع تجديد العمل بالتعميم، الى رفع هذا الرقم الى 8000 أو 10000 ليرة في ظلّ تسجيل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 20000 ليرة، وتداعيات هذا الأمر التضخمية على البلاد.
مصرف لبنان لم يحسم قراره بعد، ولجنة المال والموازنة أدرجت في الجلسة التي ستعقدها يوم الخميس المقبل رفع سعر صرف الدولار لدى المصارف للسحوبات الشهريّة من 3900 ليرة لبنانية إلى 10000 ليرة لبنانية.
وحول جدّية رفع قيمة السحوبات الى 10 آلاف ليرة، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”نداء الوطن” أن “الموضوع مطروح للنقاش في جلسة الخميس المقبل بمشاركة المعنيين بعد أن أثار عدد من النواب هذا الأمر وطالبوا بعقد جلسة لمناقشته والاستماع الى مصرف لبنان والبنوك والحكومة وهذا من حقهم وفي صلب مهمتنا الرقابية”. وأضاف: “هناك وجهة نظر أيضاً لدى بعض الجهات المصرفية ترفض تعديل سعر الصرف للسحوبات الشهرية المحدد في التعميم 151 بحجة التضخم والقول بأنه يؤدي الى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء. ولكن هناك من يسأل أيضاً عن تعدد أسعار الصرف من 1500 و3900 و8000 ليرة لبنانية وصولاً الى 20000 ليرة وعما اذا كان التعميم 151 قد ساهم في وقف ارتفاع سعر الصرف أو تنظيمه؟ وبالتالي هل فعلاً المشكلة في المواطن الذي يشتري الدولار لحاجته اليه أم مرة أخرى للاحتكار والمضاربة والتخزين والتهريب؟”. ولفت الى أن تلك التساؤلات المطروحة من المواطنين، علينا مناقشتها كي لا يبقى البحث وفق سعر الـ 3900 ليرة لبنانية من المحرمات التي دفع ويدفع ثمنها اللبناني كما حصل مع مسألة رفع الدعم والتي أظهرت الحقائق أنها مرتبطة بشكل كبير بالتخزين والتهريب والاحتكار المحمي رسمياً”.
وحول مدى إمكانية الأخذ باحتساب سحوبات الدولار وفق سعر الـ10 آلاف ليرة للصرف بدلاً من 3900 ليرة، أكّد كنعان أن “لا موقف مسبقاً حول ذلك، انما مناقشة موضوعية وشفافة بعيدة عن الشعبوية كما عن التهويل من قبل البعض”. وعن إمكانية رفع سعر صرف السحوبات المصرفية وآثاره التضخّمية، رأى رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود خلال حديث مع “نداء الوطن” انه “من الطبيعي إعادة النظر بالتعميم رقم 151 ومن غير المقبول أن تبقى السحوبات المصرفية وفق سعر 3900 ليرة للدولار بل يمكن رفع سعر صرف السحب الى 8000 ليرة لبنانية أو حتى الى 10 آلاف ليرة”. وفي ما يتعلق بالكلفة التضخمية، رأى أنه “لن يترك هذا الأمر تضخّماً في ما اذا اعتمد أحد الحلول التالية:
– خفض قيمة السحوبات الشهرية، كما يمكن الإبقاء على قيمة تلك السحوبات وتقسيمها الى نصف “كاش” ونصف بالليرة اللبنانية من خلال بطاقة الدفع، شرط وجود خطة واضحة تحفّز قبول البطاقات من قبل نقاط البيع وأن تعتبر كل تحصيلات بطاقات الدفع وكأنها تحصيلات نقدية لحسابات التجار والمورّدين. وأكّد أن “هذا الأمر يتطلب دراسة وأن خفض قيمة السحوبات تحول دون توجّه اللبنانيين الى الصرّافين لشراء الدولار وما يتبع ذلك من ارتفاع في سعر الصرف في السوق السوداء، كون السحوبات الشهرية بالكاد تكفي المودعين في معيشتهم”، مشدّداً على “ضرورة الإتجاه للخروج من استعمال النقد الورقي، وذلك بمساعدة المصارف والبنك المركزي”.
أما بالنسبة الى تعدّد اسعار الصرف للدولار أمام الليرة، فرأى حمود انه “من غير المقبول أن نستمرّ بوجود 7 أسعار لصرف الدولار، اذ يجب أن نتوصّل في مرحلة أولى الى سعرين للدولار: الأول دولار النقد الحقيقي والثاني دولار الوديعة”، مكرّراً أن “هذا الأمر يتطلب خطوات مدروسة، على ان نصل بعدها الى توحيد أسعار الصرف”.
تبقى التحفيزات أساسية كما يرى حمود لخفض التداول نقداً ومعه التضخم من خلال نقاط البيع والمحال التي كانت تقبل الدفع عبر بطاقة الإئتمان، وتبرز تلك المحفّزات من خلال تخصيص تلك الأموال المسددة عبر البطاقة للمقاصة بين المصارف، بدل دفع قيمتها نقداً ممكن تسديد قيمتها من خلال الحساب الذي حصّلوه عبر البطاقة، والّا نبقى في دائرة النقد!. فالتعميم رقم 151 أوجده “المركزي”، كما ختم حمّود، لتفادي “بهدلة” الناس في الحصول على ودائعها، أما اليوم فالمسألة الأهم باتت عدم تشليح الناس ودائعها وفق أسعار متدنية لسعر صرف الدولار.
