كشفت عدّة مصادر مصرفيّة أنّ جولة جمعيّة المصارف على المسؤولين اللبنانيين أظهرت وجود تباينات جوهريّة بين مصرف لبنان ووزارة الماليّة، بخصوص المقاربات التي سيتم اعتمادها لمعالجة الأزمة المصرفيّة.
وبحسب هذه المصادر، سادت أجواء إيجابيّة خلال اجتماع وفد جمعيّة المصارف مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يوم أمس الأربعاء. إذ بدا أن وفد الجمعيّة وجد نفسه أقرب إلى المقاربات العامّة التي تناولها الحاكم، مقارنةً بتلك التي طرحها وزير الماليّة ياسين جابر في اجتماعه مع وفد الجمعيّة قبل يوم واحد.
وأبرز ما كشفه سعيد خلال الاجتماع، كان امتعاضه من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً، لتعديل قانون إصلاح أوضاع المصارف، بما يتماشى مع ملاحظات صندوق النقد الدولي. وخلال اللقاء، وجّه سعيد انتقادات مبطّنة لطريقة تعاطي وزارة الماليّة مع هذا الملف، مشيراً إلى أنّ جابر كان قد أوصى رئيس الجمهوريّة بتوقيع قانون إصلاح أوضاع المصارف، على اعتبار أنّه يحقق المصلحة العامّة ويراعي شروط صندوق النقد. ولهذا السبب، استغرب سعيد قيام جابر بإعداد مشروع جديد لتعديل هذا القانون، بعد صدوره، مراعاةً لملاحظات الصندوق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان كان قد صادق في أواخر شهر تمّوز الماضي على قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي ينظّم تركيبة وصلاحيّات الهيئة المصرفيّة العليا ولجنة الرقابة على المصارف، كما يحدّد آليّات اتخاذ القرار عند تصفية أو إصلاح وضع أي مصرف. إلا أنّ البرلمان أدخل خلال المناقشات مجموعة من التعديلات الجوهريّة على مشروع القانون، قبل المصادقة عليه، وهو ما جعله مخالفاً لتوصيات صندوق النقد. ولهذا السبب، اضطرّت الحكومة مؤخراً لإعداد مشروع قانون جديد، لتعديل القانون وتصحيح الثغرات فيه.
ومن المعلوم أنّ جمعيّة المصارف تتماهى هنا مع موقف كريم سعيد. فتعديلات قانون إصلاح أوضاع المصارف، التي صادقت عليها الحكومة، تُبعد جمعيّة المصارف عن التأثير في هويّة أعضاء الهيئة المصرفيّة العليا، التي ستتخذ القرارات المصيريّة بشأن مستقبل كل مصرف. كما تحول التعديلات دون تمكين المصارف من استخدام حق الطعن بقرارات الهيئة، بشكلٍ متكرّر، لعرقلة عمليّة إعادة هيكلة القطاع المصارف. ولهذا السبب، تفاءل وفد الجمعيّة باعتراضات الحاكم على مشروع القانون الجديد، نظراً لامكانيّة الاستعانة بهذه الاعتراضات لعرقلة مشروع القانون في البرلمان لاحقاً.
