أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن «أمامنا اليوم تحديات دولية وتضخماً في السوق العالمي يؤدي إلى ضرب الاقتصاد اللبناني، لأننا بلد يعتمد بجزء كبير على الاستيراد، تقريباً بنسبة 90 في المئة.
ترأس سلام في مكتبه في الوزارة، الاجتماع الاول للمجلس الوطني لسياسة الاسعار بعد صدور مرسوم تشكيله، عقد على أثره مؤتمراً صحافياً. فقال إن هذا المجلس يرتكز الى 3 أعمدة أساسية وهي:
– تعزيز الثقة بين المواطن اللبناني ومؤسسات الدولة.
– التنسيق بين جميع المعنيين في موضوع الأسعار والرؤية الاقتصادية.
– الاستدامة».
وسأل سلام: «ما هي سياسة الأسعار؟ وما الجدوى من إنشاء هذا المجلس، وماذا يستطيع أن يعمل؟ وقد كانت لنا نقاشات عن مواصفات هذا المجلس وضرورة وجوده».
وأضاف: «يجب ان تكون الحلول مستدامة، وبهذه الطريقة يمكننا تحسين الامور. نتكلم عن إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وبكل القطاعات، وهذا يتطلب ثقة داخلية اولاً من قبل المستهلك اللبناني، ويليه من الخارج ثم المستثمر والمجتمع الدولي. وهو مسار طويل من أجل الوصول إلى اقتصاد ناجح، لكن الأمر المهم في هذا المجلس أننا نضيء شمعة في الظلام الدامس، لأن المطلوب أن تكون لدينا أعمدة أساسية، كقطاعات ودولة لنرسل رسالة أننا كدولة نعيش نفس الوجع ونسعى إلى الحلول، ولأجل ذلك أقول: إن هذا المجلس هو العمود الأساسي من أعمدة الهيكل في إعادة دور وزارة الاقتصاد الى مسار الرؤية الاقتصادية والتقائها مع الشأن المالي والنقدي، حيث يجب ان يسيرا بشكل سوي حتى يسير البلد». ولفت الى ان «المجلس الوطني لسياسة الاسعار، هو نقطة تلاق بين علم الأسعار وعلم المال. وخلال اجتماعنا اليوم تحدثنا في أمور كثيرة لأننا في حالة طوارئ، وكان من الضروري أن نجلس الى طاولة واحدة للخروج برؤية موحدة، تعقب هذه الاجتماعات وتشكيل لجان. ويجب أن نجلس ونصدر مقررات واموراً تنفيذية تحمي المواطن والبلد في كل السياسة الاقتصادية».
وأضاف: «يجب ان نتكلم جميعاً معاً لغة واحدة لمصلحة الوطن والمستهلك ونسمع كل الآراء حتى ينعكس نور هذه الشمعة»، وقال: «هناك مشروع كامل متكامل يجب أن يعمل عليه وتتضافر الجهود حوله، آملين دعمه من الجميع». ورداً على سؤال عن الإجراءات لحماية المستهلك، أوضح سلام أن «العمل الرقابي لوزارة الاقتصاد وأجهزتها سيستمر على حاله والمجلس سيحسن من تفعيل دور حماية المستهلك ويطوره بمشاركة كل الافرقاء».
الهيئات الإقتصادية
ثم تحدث رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فقال: «كهيئات اقتصادية نلبي هكذا دعوات بكل سرور، خصوصاً عندما يتعلق الامر بمجلس ثلاثي التمثيل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والدولة اللبنانية»، ولاحظ انه «بقدر اهمية سياسة الاسعار، الا اننا كاقتصاديين نعتبر ان الاسعار جزء من كل، الى جانب الاكلاف والنقد والرواتب واحجام الاعمال وغيرها، وطموحنا توسيع نشاط المجلس الجديد». ورأى أن «السبب الاساسي لمشكلة ارتفاع الاسعار بشكل كبير، هي الاوضاع النقدية وارتفاع سعر الصرف والازمة في اوكرانيا واضطراب سلاسل التموين في كل العالم، وهي ضربت لبنان بشكل كبير اكثر من دول اخرى. وكذلك عدم اليقين السياسي الذي يدخلنا في ازمات اضافية»، وقال: «الثقة مفقودة كلياً في لبنان، وعلينا السعي لأن نكون رسلاً لاعادة ارسائها بين كل اللبنانيين المعنيين بالعمل الاقتصادي. وأصبحنا اليوم مجتمعين تحت سقف واحد وكلنا سنتعاطى مع بعض. والاهم هو الاستدامة والابتعاد عن الحلول الترقيعية والدخول في حلول طويلة الامد».
ولفت الى ان «الشق الاساسي في المرسوم، متابعة الاسعار ومراقبتها ووضع توقعات مستقبلية. وندعم هذا الدور حتى النهاية. فنحن تجار الحياة والنمو والتوظيف لاعادة الحياة الى لبنان».
الإتحاد العمالي
ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الى «أن تكون القرارات والاجتماعات على حجم المرحلة، لان كل الوزارات ممثّلة، ومن المفترض تفعيل الامر باتجاه وزارتي الصحة والصناعة لتتمثلا في المجلس. تلك الوزارات لم تعط اي نتائج فعلية في مجلس الوزراء ومن المفترض ان يختلف الامر في اجتماعاتنا، فإن لم يتم تحقيقه في مجلس الوزراء، يجب تحقيقه في الاجتماعات وإلا نكون شهود زور».
وأضاف: «اذا انعكست الاجتماعات ايجاباً وأعطت نتيجة، فهي حتماً ستعطي نتائج اخرى في الاجتماعات التي ستحصل دورياً مع الهيئات الاقتصادية باتجاه زيادة او تحسين واقع الاجور، باتجاه النقل ومساعدات التعليم وكل الاتجاهات».
وختم مؤكداً «دور المجلس وضرورة عقد اجتماعات دورية لتحقيق الانتاجية».
