بحث وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، مع وفد من البنك الدولي في مشاريع البنك في لبنان وتحديداً بدء تنفيذ القرض الطارئ لشراء القمح واستراتيجية الأمن الغذائي، وتبلّغ موافقة البنك الدولي على تقديم هبة لوزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير استراتيجية اقتصادية واجتماعية للأمن الغذائي في لبنان. ومن المتوقع أن تساند هذه الاستراتيجية قطاعي الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومشاريع المياه والري.
وأشار عميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، ميرزا حسن، الذي اجتمع مع سلام، إلى أنّ هذه الاستراتيجية التي ستعمل عليها الوزارة ستعالج مع مجموعة البنك الدولي أربع أولويات:
1- تسهيل زيادة التجارة: إزالة السياسات التي تعوق عمليات التصدير والاستيراد، تحويل المحاصيل الغذائية صناعياً، عدم التشجيع على التخزين غير الضروري، والتزام تفادي القيود على الصادرات التي تزيد أسعار الغذاء والقيود المفروضة على الواردات التي لا تشجع الإنتاج.
2- مساندة الأسر الأكثر احتياجاً: توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية الموجّهة والمراعية للتغذية وتجديد موارد آليات تمويل الاستجابة المبكرة.
3- الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام: تدعيم الأنظمة الغذائية لجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتزايدة (الصراعات، المناخ، الآفات والأمراض)، واضطراب حركة التجارة، والصدمات الاقتصادية – والموازنة بين الاحتياجات الفورية/ القصيرة الأجل والاستثمارات الطويلة الأجل.
4- مساندة الإنتاج والمنتجين: اتخاذ إجراءات لتعزيز الإنتاج الزراعي للموسم المقبل من خلال إزالة الحواجز القائمة أمام تجارة المستلزمات الزراعية، والتركيز على رفع كفاءة استخدام الأسمدة، وإعادة توجيه السياسات والنفقات العامة بغرض تقديم دعم أفضل للمزارعين والإنتاج الزراعي.
