كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ 15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023 وسيصبح التعميمان 151 و158 على 15000 بدل الـ 8000 والـ 12000 ابتداء من اول شباط. وقال: “دخلنا اليوم في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشأنه وزارة المال مع الرسوم الأخرى والضرائب، والعمل بالتعاميم سيبقى ساريا إلا إذا صُوّت على قانون الكابيتال عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول”.
وردا على سؤال عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط أجاب سلامة في حديثٍ تلفزيونيّ، أنه سيصبح لدينا سعران: الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي التي تحدد السعر. وعما إذا كان هذا الإجراء سيؤدي الى رفع او خفض سعر الصرف، قال إنّ السّوق عندها هي التي تُحدد ذلك، حسب العرض والطلب، ولكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد. فمثلا اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا لمّ كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الأمر، وإذا ما قرّرنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات.
سلامة اعتبر ان سعر الصرف اليوم يعتبر مُحرّراً، فالعمليات تحصل بأسعار متقلبة وحتى سعر البنزين يتبع سعر السوق. ولكن حتى لو أصبح السعر متقلبا فممنوع ان نشهد تقلبات كبيرة.
وقال حاكم مصرف لبنان: “نُحاول من خلال التعاميم إدارة الأزمة، والأزمة كانت تواجه تحديات خارجة عن نطاق مصرف لبنان، وأهم حدث حصل هو التوقف عن دفع السندات اللبنانية الخارجية التي عزلت لبنان بشكل كبير من الأسواق المالية وصعّبت دخول الدولارات الى لبنان. وكذلك جاء كوفيد الذي أثّر على اقتصاد العالم ككلّ”.
وأوضح أنه وبالإحصاءات الأخيرة في مصرف لبنان، تبيّن انه سيكون هناك نموّ بالاقتصاد اللبناني في العام 2022 بحدود 2%. وحركة الاستيراد ارتفعت وشهدنا حركة اقتصادية في الصيف الماضي، المشكلة هي في القطاع العام الذي يخلق الثقل على الاقتصاد. واكد سلامة أهمّيّة معالجة الوضع في القطاع، في وقت نرى فقط تشديدا على القطاع الخاص وقطاع المصارف مع تناسي الاصلاحات المطلوبة في القطاع العام.
وعن تمويل زيادات رواتب مُوظّفي القطاع العام ثلاثة أضعافٍ، قال إنّ هذه “مسؤوليّة الدولة وليست مسؤوليّة مصرف لبنان، فإذا لجأ المركزيّ إلى الطبع، فإنه بذلك يخلق تضخماً أكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة. لذلك، فإن المطلوب، خطوات إصلاحية بدايةً، وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات”.
وتابع: “قبل الزيادة، كانت الرّواتب تُساوي تريليون و300 مليون ليرة وأصبحت تساوي 3 تريليون و300 مليون أي انّ مصرف لبنان سيضخ خلال الأشهر الـ3 المقبلة مع المفعول الرجعي 340 مليون دولار”.
وعن طريقة تأمين هذا المبلغ، أجاب: “طوّرنا طرقنا من خلال تعاطينا مع السّوق من خلال “صيرفة” وأساليب أُخرى لتأمين الدولارات من دون أن نضعفَ البنك المركزيّ وبشكلٍ لا يوصلنا إلى الأسوأ”.
وأوضح أن “الموجودات الخارجية لمصرف لبنان هي 10 مليار و300 مليون دولار قابلة للتعاطي معها في الخارج هذا عدا عن الذهب. وهذا لا نسميه احتياطاً إلزاميّاً، إنّما موجودات خارجيّة يُمكن أن نتصرَّفَ بها في الخارج على ميزانيَّة هي 15 مليار و200 مليون. أي هناك قدرة على تحريك 10 مليار و300 مليون خارجياً”.
ومن أول السنة حتى اليوم تراجعت موجودات مصرف لبنان بقيمة 2 مليار و500 مليون دولار فقط وهذا يعني انه تم تأمين التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام وتحمّل تراجع سعر صرف اليورو لأن لدينا يورو في ميزانيتنا.
وأفاد بأن صندوق النقد كان نصح بأن تكون زيادات القطاع العام مدروسة، أي أن تطالَ الزيادات الموظفين العاملين، ولكن هناك موظفون هم ربما خارج البلد. لذلك فإنّ إعادة النظر بطريقة إدارة الدولة ضرورية، فليس مصرف لبنان هو القادر وحده على حل كل شيء.
وقال سلامة: “اليوم وبسبب الزيادات نحتاج إلى 3 تريليون و300 مليون ليرة إضافية. فلنتخيّل لو لم يكن لدينا التعميم 161، فكيف كان أصبح سعر صرف الدولار مقابل الليرة؟ أما اليوم، فبالعكس، لأنه سينزل دولارات كثيرة الى السوق يُفترض أن يتراجع سعر صرف الدولار أو يستقر”.
وأكّد سلامة انه لن يموّل شراءَ الفيول للكهرباء من احتياطات المصرف المركزي وأن الحكومة تدرس إمكان فتح اعتمادات مع تسديد لاحق بعد ستة أشهر، وستتفق على تأمين الدعم لهذه الاعتمادات على ألّا يكون مصدرها احتياطات المصرف المركزي. وهذه المبالغ يمكن تأمينها من خلال الجباية. ونعتقد أن بإمكانهم جباية ما يساوي 300 مليون دولار”.
وعن حل مجلس إدارة بنك البركة، قال سلامة: “ليس مصرف لبنان الذي يتخذ هذا القرار إنما الهيئة المصرفية العليا وذلك بعد جلسات عدة وبعد الاستماع إليهم”. وأكّد ان المطلوب هو تطبيق تعاميم مصرف لبنان، والمصارف التي لا تطبق التعاميم تحال إلى الهيئة المصرفية العليا وهي هيئة مستقلة عن مصرف لبنان وقراراتها غير قابلة للمراجعة. وقال: “إنّ لدى البنك نقصاً في السيولة ونقصاً في رأس المال”.
وأوضح ان تعيين مدير موقت على البنك ليس بهدف إفلاسه. ونأمل في أن يتمكن المدير الموقت من تأمين التوازنات وأن تكون هذه المحاولة ناجحة.
وعن طريقة تأمينه للدولارات أجاب، لدينا طرقنا للتدخل في السوق ولكن، على عكس ما يقولون، نحن لا نسحب دولارات ونحتفظ بها، إنما نعيد توزيعها وهذا التوزيع يذهب إلى الناس وليس للمستوردين والتجار كما كان الوضع من قبل، أي في فترة الدعم. وقال إنّ “لدينا خطتنا لتأمين زيادة الرواتب لكن بالمرحلة الأولى سنضخ دولارات، وبعدها سنجد الطرق لتأمين الدولارات البديلة، ولكن هذا لا يغني عن ضرورة الاصلاحات”.
وأكّد أنّ الاسباب نفسها تنطبق على فيدرال بنك، و”لا أستطيع أن أقول أكثر بسبب وجود خصوصيّة، ولكن الأكيد أنّ الهدف ليس إفلاس هذه البنوك”.
ورداً على سؤال حول ما اذا كان يتوقع تقليص عدد المصارف في لبنان بعد إعادة الهيكلة، قال: “نعتقد أنّه سيتقلّص ولكن ليس بشكلٍ كبيرٍ لأنّ هذا الأمر يتوقف على قدرة أصحاب المصارف على رسملتها”.
وعن مصير الودائع، قال سلامة: “تحمّلنا كلّ الدعاية السلبيّة من أجل عدم إفلاس المصارف وإنقاذ ودائع المودعين”.
أضاف أنّ المطلوب لإعادة الودائع، “تأمين السيولة وخلق حركة اقتصاديّة لإعادة تسديد الودائع. وهذا ما يسمونه خطّة التعافي التي يفترض أن تقوم بها الدولة”.
وعن الخطة التي عرضتها حكومة الرئيس ميقاتي والتي تتحدث عن تأمين أول مئة ألف دولار من الوديعة، قال سلامة: “هذه خطة إدارة دفع الودائع ولكن كي ندفع الودائع علينا أولا تأمين السيولة”. أضاف: “مصرف لبنان فعل كلَّ شيءٍ للمحافظة على الودائع من خلال عدم إفلاس البنوك”.
في سياق آخر، أمل سلامة في طيّ هذا المرحلة من حياته بعد انتهاء ولايته في 31 تموز، وقال إنه لم يمثل أمام القاضية غادة عون في القضايا المرفوعة ضده لأن “القاضية عون حكمت عليّ حتى قبل أن تسمعني ومن خلفيات سياسيّة أو عقائديّة أو مصالح معينة. وأنا مستعد للمثول أمام قاض ليس له أحكام مسبقة ضدي”.
وعن القضايا المرفوعة ضده في الخارج نفى وجود دعاوى، وقال: “هناك مجموعة على تواصل مع مجموعة في لبنان قدمت إخبارات وقامت بحملات إعلامية تواكب هذه الاخبارات، والمدعي العام يفتح تحقيقاً كما يحصل بأي بلد”.
وعما إذا كان سيفضح بعض الأسماء بعد انتهاء ولايته قال: “أنا ملتزمٌ بالقانون وبالمادّة 151 من قانون النقد والتسليف الذي يمنع عليّ أن أُفشِي بما اطلعت عليه حتى بعد انتهاء ولايتي”، وعندما سئل عما إذا كان سيكتبُ مذكراته أجاب: “يمكن أعمل فيلم ع نتفليكس”.
