شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على انه “في خضم التحديات الصعبة التي يمر بها لبنان، قام باتخاذ التدابير التي تهدف لمساعدة الاقتصاد على الصمود، وحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، ودعم الأعمال التجارية أثناء انتشار وباء كورونا لضمان استمرار سوق العمل، وتقديم المساعدة للأفراد والشركات الذين تأثروا بانفجار المرفأ”.
كلام سلامة جاء خلال مشاركته في اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي انعقدت “عن بعد” يوم الأحد الماضي. سلامة استعرض في مداخلته الاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان والتحديات التي يواجهها المصرف المركزي، حيث اختصر المشهد اللبناني بسلسلة من الصدمات التي حدثت خلال فترة زمنية قصيرة، ابتداء بأزمة السيولة وانعدام الثقة بالمصارف بعد اقفال أبوابها لمدة ثلاثة أسابيع في تشرين الاول الماضي، مما أدى الى الضغط على سعر صرف الليرة اللبنانية وتحويل الاقتصاد اللبناني الى cash economy. مروراً بقرار الحكومة وقف تسديد سندات “اليوروبوندز” المستحقة بالدولار الأميركي. بالإضافة إلى جائحة كورونا التي أدت إلى تفاقم الركود في جميع القطاعات الاقتصادية. وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بدمار كبير في العاصمة اللبنانية. وأخيراً استقالة الحكومة.
أبرز الاجراءات
ومن أبرز الاجراءات التي ذكرها في مداخلته قيام مصرف لبنان بإيجاد آليات من خلال تعاميمه للمصارف تسمح بتوفير الجزء الأكبر من السيولة بالدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية بعد أن اشتكى مستوردو هذه الواردات الحيوية من نقص الدولار. وأيضاً دعم الصناعات اللبنانية من خلال إطلاق “صندوق الأوكســـــــيجين للاقتصاد اللبناني” مما يوفر حلاً دائماً لاستيراد المواد الاولية. بالاضافة الى دعم أسعار السلع الغذائية الأساسية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مما ساهم في التخفيف من حدة الآثار التضخمية على المستهلك. كما تطرق الحاكم الى الدعم الذي قدمه مصرف لبنان الى عملاء المصارف الذين تأثروا سلباً بعمليات الاغلاق نتيجة تفشي جائحة كورونا، وأولئك الذين تأثروا بانفجار مرفأ بيروت، وذلك من خلال انشاء آلية تسمح للمصارف بتقديم قروض استثنائية لا تخضع لأي فائدة أو عمولة، ويمكن سدادها على مدى خمس سنوات. وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة للمتضررين من عمليات الاغلاق حوالى 400 مليون دولار اميركي، 18 في المئة منها عبارة عن قروض منحتها المصارف بالليرة اللبنانية و82 في المئة كانت قروضاً ممنوحة بالدولار الاميركي. وقد استفاد من هذه القروض بحسب سلامة “ما يقارب 29 الف متعامل، وقد توزعت بنسبة 74 في المئة بين افراد ومؤسسات بهدف تسديد سندات مستحقة، و 11 في المئة من أجل دفع الرواتب. و9 في المئة من أجل تغطية نفقات تشغيلية. و6 في المئة ذهبت لتغطية حاجات انتاجية او رأسمال تشغيلي. أما القروض الاستثنائية الممنوحة للمتضررين من انفجار المرفأ فقد بلغت حوالى 100 مليون دولار.
المركزي والمناخ
المداخلة الثانية التي قدمها سلامة ارتبطت بموضوع أثر تداعيات تغيرات المناخ على النظام المالي والاستقرار المالي. حيث قدم عرضاً عن المبادرات التي قام بها مصرف لبنان منذ العام 2010 لدعم المشاريع البيئية والطاقة المتجددة وبالتالي المساعدة في مكافحة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، ومن ضمنها آليات تمويل متكاملة تتيح للمصارف تمويل مشاريع الطاقة في مفهومي الانتاج والاستهلاك. ومكافحة التلوث البيئي في القطاع الصناعي (LEPAP)، وذلك من خلال قروض بمعدلات فائدة تتراوح بين الصفر والـ1% وبفترات تمويل طويلة الامد. كما ذكر الحاكم اطلاق برنامج الدعم التقني LEEREFF الذي تأتي من ضمنه تسهيلات ائتمانية بقيمة 80 مليون يورو مقدمة من البنك الاوروبي للتثمير EIB والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، اضافة الى المساعدة التقنية اللازمة المتمثلة بالاستعانة بالعديد من الخبراء العالميين والوطنيين لتطوير العمل في الآليات الوطنية المعتمدة. وبالنسبة لنشاط المجتمع المدني في هذا المجال، أشاد الحاكم بمبادرة Lebanon Climate Act التي تكمل الحوافز المالية التي وضعها مصرف لبنان من خلال دعم المؤسّسات لكي تصبح مشاركة بمكافحة التغيّر المناخيّ ولمساعدة الحكومة اللبنانيّة في تحقيق التزامها بخفض الانبعاثات في لبنان بحسب المساهمات المقررة المحددة وطنياً، الخاصة بلبنان.
خلق سوق جديد
في الختام شدد سلامة على “دور هذه المبادرات في خلق سوق جديد في لبنان، فالاستثمارات التي تمت في هذا القطاع وصلت الى ما يقارب الـ 600 مليون دولار واستفاد منها أكثر من 250 مقترضاً، كما خلقت حوالى 10 آلاف فرصة عمل جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع والتي تخطى عددها الـ300، اضافة الى المشاريع التنفيذية الكبرى وتوجه بعض الجامعات لتركيز اختصاصات مستقلة في هذا المجال.
