أفادت مصادر “النشرة” بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد طلب من وزارة العدل، في عهد الحكومة السابقة، العمل على إعداد مشروع قانون يتضمن “هيركات” على الودائع المصرفية بالدولار الأميركي تصل نسبته إلى حدود 85%.
ولفتت المصادر إلى أن الطلب كان يتضمن أن تتولى لجنة من القضاة إعداد هذا المشروع، كي يكون متماسكاً.
وأشارت المصادر الى أن الـ15% المتبقيّة ستحوّل في حال مرور مشروع “الهيركات” الى العملة الوطنيّة وفقا لتسعيرة المصرف المركزي، على أن تدفع على مراحل للمودعين او تحويلها الى سندات خزينة طويلة الأجل.
