اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان مصرف لبنان يملك سيولة متوفرة في المصارف في الخارج بقيمة 17 مليار و800 مليون دولار، عدا الذهب الذي يقيم بحدود 18 مليار دولار، ما يعني ان المصرف المركزي يملك 36 مليار دولار ككل. ولفت الى ان المصرف المركزي لا يقر الدعم، بل الحكومة هي من تقره، والمصرف المركزي يبيع التجار على اساس السعر الرسمي للدولار 1500 ليرة، ودور المصرف المركزي هو بيع الدولار للموردين بالسعر الرسمي.
واكد سلامة ان التدخل ينقص من الاحتياطي، لا سيما وان لبنان وبعد توقف الدفع للديون الخارجية لم نعد نستطيع استقطاب الدولار من الخارج. واوضح بانه من واجب الحكومة ان يكون لديها مقاربات معينة للخروج من الازمة. واكد انه سيبقى على دعم المواد الاساسية، ونحن كبنك مركزي جزء من البلد ويهمنا امور الناس، ونحن راسلنا الحكومة لاننا نريد الاستمرار بخطة الدعم دون الوصول الى الاحتياط الالزامي.
وشدد سلامة على ان هناك امكانية لحل الامور دون الوصول الى المس بالاحتياط المركزي عبر تدابير حكومية. واوضح بان هناك جزء من الذهب بالخارج وهذا ما يؤكد القيم الموجودة في الخارج، واليوم هناك جردة للمصرف حول الذهب الموجود في لبنان. واكد انه لا يمكن لشخص واحد ان يدخل الى الخزنة، وهناك 3 مفاتيح للخزنة وليس مع شخص واحد. واوضح بأن عملية عد الذهب تحتاج الى وقت لانها ليس كلها سبائك.
واكد سلامة بان هناك مبالغة بالحديث عن “تبخر” اموال المودعين في المصارف، وكشف بان هناك 30 مليار دولار سحبت من المصارف اللبنانية، 20 مليار دولار لتغطية الديون، وجزء اخر من اجل شراء العقارات والاخر نقدي، واوضح بان هناك اكثر من 10 مليار دولار banknote اللبنانيين، ولفت الى ان هناك ازمة في لبنان بعد اقفال المصارف في تشرين وتحول الاقتصاد الى اقتصاد نقدي، وقد حصلت العديد من الازمات بعدها، واليوم الاموال هي للاستعمال وتحويلها الى استثمار. واوضح انه قبل الازمة كان هناك ازمة بالقطاع العقاري بينما اليوم تحسن وضع هذا العقار.
وأشار سلامة الى أن المصرف المركزي لا يؤثر باي شكل من الاشكال على سعر السوق السوداء، وهذا السوق يؤثر بشكل رسمي على البيع في السوق وعلى سعر المنتجات. واكد بان المصرف المركزي لا يتدخل بسعر السوق، واوضح ان المصرف المركزي لا يملك الا الليرة اللبنانية، والاجهزة الامنية من يطارد المتورطين في السوق السوداء. ولفت الى ان سعر صرف الليرة يحدد بإتفاق بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان، ونحن اليوم سنرى سياسة الحكومة الجديدة فيما خص سعر الصرف الرسمي، والبنك المركزي يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على سعر الصرف، ولكن لا يستطيع المصرف المركزي لوحده تحديد سعر الصرف.
ولفت حاكم مصرف لبنان الى “ان المصرف دين الدولة بالليرة اللبنانية، واموال المودعين ليست في المصرف المركزي، وذكر بان الاستيراد في السنوات الثلاث الماضية بلغ 56 مليار دولار، وقد عملت المصارف على تغطية عملية الاستيراد وحين تم اقفال البلد خفت السيولة في لبنان. كاشفا “بأنه ما زال لدينا اكثر من 2 مليار دولار لاستخدامها في الدعم ولن نمس بالاحتياطي الالزامي”.
واكد ان اخر مهلة لاعادة الرسملة هي في نهاية شباط، وفي اذار سنبحث بمصير كل مصرف على حدى. واوضح بان المصرف المركزي الفرنسي يعمل بشكل تنسيقي مع الشركات التي طلبتها الدولة، مؤكدا أنه مع التدقيق الجنائي، والمصرف سلم حساباته لشركات التدقيق الجنائي، واليوم نحن سنسلم حسابات الدولة بعد التوصية من مجلس النواب ووزارة المال. واكد انه لا احد يريد مخالفة القانون في موضوع التدقيق الجنائي.
