في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، أمس، طلب حاكمه رياض سلامة من نوابه وباقي أعضاء المجلس أن يحضروا إلى الاجتماع الذي سيُعقد يوم الأربعاء المقبل، حاملين معهم اقتراحات بشأن كيفية استمرار دعم المواد الأساسية (الدواء والمحروقات والقمح والمواد الغذائية). ومن بين الاقتراحات التي «زكّاها» سلامة، إمكان خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي يَفرض على المصارف إيداعه في مصرف لبنان، من نسبة 15 في المئة من الودائع إلى نسبة 12 في المئة. ولم يحدد سلامة، بحسب ما علمت «الأخبار»، نسبة 12 في المئة سقفاً نهائياً، بل ذكرها كاقتراح. وهذا الأمر، في حال القيام به، سيمنح سلامة القدرة على التصرف بنحو 3.5 مليارات دولار من الأموال التي أودعتها المصارف في «المركزي». عملياً، سيحرر هذا القرار 3.5 مليارات دولار من أموال المودعين، لكن ليس ليستعيدها أصحابها، بل لاستخدامها لتمويل استيراد السلع الأساسية. صحيح أن هذا الاقتراح سيمنح لبنان القدرة على استمرار الدعم، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر تهريب المزيد من الأموال إلى الخارج، في ظل غياب قانون يفرض قيوداً على رأس المال (كابيتال كونترول).
ومن بين الاقتراحات التي جرى التطرق إليها في اجتماع أمس، ما يسمّيه بعض أعضائه «ترشيد الدعم»، أو تحويله إلى دعم موجّه للأسر الأكثر فقراً. وهذه الأسر يقدّرها البنك الدولي بنحو 55 في المئة من اللبنانيين، ما يعني أن العدد الإجمالي يمكن أن يقارب 600 ألف عائلة. وفي اليومين الماضيين، جرت اجتماعات بين عدد من الوزراء، جرى خلالها البحث في آلية للدعم، تحجبه عن غير المصنفين فقراء.
خفض نسبة «الاحتياطي» يحرّر أموالاً يمكن تهريبها إلى الخارج بغياب قانون الـ«كابيتال كونترول»
وباتت لدى وزارات الشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية بيانات يجري التدقيق فيها، تمهيداً لتقديم صيغة تقوم على إصدار بطاقة يمكن حاملها شراء المحروقات والأدوية والمواد الغذائية المدعومة. وفيما يجري تقدير الكلفة الإجمالية لهذا الدعم بنحو مليار و300 مليون دولار أميركي سنوياً، لم تُطرح بعد إشكالية مموّل هذه البطاقات: الخزينة أم مصرف لبنان؟
وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن سلامة أفصح أمس لأعضاء المجلس المركزي عن الأموال التي لا تزال في حوزته بالعملات الأجنبية، إذ زعم أنها تبلغ حالياً 17.9 مليار دولار، وأنه لا يستطيع التصرف بأكثر من 800 مليون دولار منها. أما الباقي (17,1 مليار دولار)، فهو احتياطي إلزامي لا يمكنه التصرّف به من دون تعديل القرار الذي يحدد نسبة الاحتياطي من الودائع.
