أعطت سلطنة عمان جرعة تحفيز لقطاع الأعمال مع توسيع خارطة المدن الاقتصادية بالبلاد أملا في جذب المزيد من الاستثمارات، بما يعود بالنفع على خزينة الدولة التي هي في أمسّ الحاجة إلى تعبئة الموارد لمواجهة التحديات الكثيرة.
وأصدر السلطان هيثم بن طارق الاثنين مرسوما يقضي بإنشاء مدينة اقتصادية في ولاية البركاء في محافظة جنوب الباطنة تسمى “مدينة خزائن الاقتصادية” مع إنشاء منطقتين حرتين في المدينة ذاتها.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية ستخضع المدينة الجديدة لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وإلى جانب ذلك تضمن المرسوم إجازة اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع لمدينة خزائن الاقتصادية، على أن تكون شركة عُمان اللوجستية هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.
وستتولى شركة مدينة خزائن الاقتصادية تطوير مدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها. ولا تُعرف حتى تكاليف تشييد هذا المشروع الضخم.
وتعد خزائن أحدث مدينة اقتصادية متكاملة يتم تطويرها وتتميز بموقعها الإستراتيجي الذي يتوسط أعلى كثافة سكانية في البلاد وأسرعها نموا وضمن نطاق مسقط حسب الإستراتيجية العمرانية.
وكان سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية قد قال في مارس الماضي إن المدينة تهدف إلى استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنفاق الداخلي في البضائع والخدمات.
وأكد أنها ستوفر فرصا استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووظائف للعمانيين، كما ستسهم بشكل عام في تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ويكثّف المسؤولون العمانيون جهودهم لتعزيز آفاق الاستثمار خلال المرحلة المقبلة بتلك في سياق خطط واعدة لدفع عجلات الاقتصاد من بوابة التنويع وإضفاء الجاذبية على مناخ الأعمال لمجالات ذات قيمة مضافة.
وتعول مسقط على استكمال خططها المتعلقة بدعم نشاط الأعمال وتنمية القطاعات الإنتاجية عبر دعم دور المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في بناء الاقتصاد ولجذب المزيد من رؤوس الأموال المباشرة، في ظل الإصلاحات التي تنفذها.
وتستعد المناطق الخاصة والحرة والصناعية خلال 2023 لبدء مرحلة نمو جديدة بعد أن شهد العام الماضي تطورات إيجابية مدعومة بحزمة من المزايا والتسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.
ونما تدفق رؤوس الأموال إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والبالغ عددها 21، موزعة على مختلف محافظات البلاد، في نهاية العام الماضي بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي.
وتتوزع المناطق التي تنشط حاليا في كل من الدقم جنوب البلاد، والتي تعد من بين الأكبر في الشرق الأوسط، وثلاث مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و9 مناطق صناعية قائمة.
وتتضمن المناطق قيد التطوير حاليا اثنتين اقتصادية وأخرى حرة، إضافة إلى خمس مناطق صناعية.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات بتلك المناطق، التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، يبلغ أكثر من 39.5 مليار دولار.
وتأتي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الصدارة باستثمارات تصل إلى حوالي 9.45 مليار دولار، ثم المنطقة الحرة في صلالة بنحو 8.8 مليار دولار، تليها المنطقة الحرة في صحار بأكثر من مليار دولار.
واحتلت المنطقة الحرة بالمزيونة في محافظة ظفار المركز الرابع من حيث تدفق رؤوس الأموال لتبلغ قرابة 350 مليون دولار.
أما بالنسبة إلى المناطق الصناعية التي تديرها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) فقد بلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 17.3 مليار دولار.
وتقوم مدائن بصورة مباشرة أو عبر شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة (مبادرة) وشركة شموخ للاستثمار والخدمات بتنفيذ ما يزيد على 30 مشروعا حيويا موزعة على 11 مدينة صناعية في مختلف مناطق البلاد.
ولا تشمل هذه الأرقام الاستثمارات الموجودة داخل حدود ميناء صحار والتي تقدر بحوالي 23.3 مليار دولار.
