طرحت سوريا مزايدة دولية لطباعة أوراق نقدية جديدة، في سياق خطط صناع القرار السياسي والنقدي لإصلاح خراب اقتصاد تدمر بسبب سنوات الحرب.
وقال عبدالقادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز إن دمشق “طلبت عروضا من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة،” في إطار جهودها لدعم العملة المحلية التي تعاني من تراجع قيمتها.
وأوضح لرويترز على هامش اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية العرب المقام حاليا في العاصمة تونس أن بلاده تهدف إلى إكمال العملية في غضون ثلاثة أشهر.
وفي عهد نظام الرئيس بشار الأسد جرت عادة طبع الأوراق النقدية السورية في روسيا، الحليفة الرئيسية لدمشق إلى جانب إيران، التي دأبت على مد سوريا بالشحنات النفطية.
الحكومة السورية والسلطة النقدية تكثفان جهودهما لاستثمار الأرصدة والأصول المجمدة في الخارج لضخها في تنمية الاقتصاد
وقبل اللجوء إلى روسيا، كانت سوريا تطبع النقود في النمسا عبر شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي.
وكان الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، استهدف في 2020 البنك المركزي السوري بعقوبات مشددة وأدرج عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء ما دفع دمشق آنذاك للجوء إلى الروس.
وأكد حصرية أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا مستمر في الزيادة منذ قيامه خلال الآونة الأخيرة بزيارة السعودية والإمارات، إلا أنه لم يذكر عددا محددا.
وأشار إلى أنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي في فرانكفورت في وقت لاحق من هذا الشهر وأنه يتطلع إلى زيادة العدد بشكل أكبر.
وترتكز السياسة الحالية للمركزي على محاور رئيسية، أبرزها تحقيق الاستقرار النقدي، وبناء إطار مؤسسي وأدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وترخيص بنوك جديدة تلبية لحاجات الاقتصاد السوري.
ووفقا لمصادر ووثائق فإن سوريا تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة التي انخفضت قيمتها كثيرا.
وخسرت العملة السورية أكثر من 99 في المئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب في عام 2011، ووصل سعر الصرف الآن إلى حوالي 11 ألف ليرة مقابل الدولار مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز قيمة العملة بعد انهيار قوتها الشرائية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في أعقاب صراع استمر 14 عاما وانتهى بالإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي.
وعلاوة على ذلك تقليص الأرقام المتضخمة التي صارت سمة بارزة في الحياة الاقتصادية اليومية للسوريين نتيجة سنوات من تراكم الأزمات.
وأصبح التعامل بالليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للسوريين، ما أدى إلى تباين كبير في الأسعار، وشعور متزايد بالارتباك بين المواطنين.
وفي عهد بشار الأسد كان استخدام العملات الأجنبية محظورا لكن قادة سوريا الجدد تعهدوا بإنشاء اقتصاد السوق الحر ورفعوا القيود لتسهيل التدفق النقدي.
وأدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة إلى زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية، ناهيك عن التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية.
وعادة ما تحمل الأسر وهي تشتري طلباتها الأسبوعية من البقالة أكياسا بلاستيكية سوداء تحتوي على نصف كيلوغرام على الأقل من الأوراق النقدية من فئة خمسة آلاف ليرة، وهي أعلى فئة حاليا.
وتكثف الحكومة السورية والسلطة النقدية جهودهما لاستثمار الأرصدة والأصول المجمدة في الخارج لضخها في تنمية الاقتصاد المتعطش لكل دولار من أجل ترميم التشوهات العميقة التي تعتريه بسبب سنوات الحرب والعقوبات.
وتحت ضغط قلة الإمكانيات تحاول دمشق الاستفادة من أموال مجمدة في حسابات مصرفية خارجية في تغطية مشترياتها من المواد الغذائية وأيضا استثمارها في مشاريع تعود بالنفع على السوريين.
ولا توجد بيانات دقيقة حول حجم تلك الأموال بخلاف ما أعلنت عنه سويسرا في نهاية العام الماضي، من أنها تحتفظ بما قيمته 112 مليون دولار، لكن البعض يعتقد أنه يقدر بمليارات الدولارات.
