كما في لبنان، تتعدّد في سوريا أسعار صرف الدولار في ظل أزمة اقتصادية حادة وشح شديد بالنقد الأجنبي. وخفّضت السلطات النقدية في النظام السوري الأحد الماضي السعر الخاص بالمصارف من 3015 ليرة الى 4522 ليرة للدولار، فارتفعت الأسعار في السوق الموازية إلى أكثر من 7 آلاف ليرة، ثم ما لبثت أن انخفضت أمس إلى 6300 ليرة بعد إجراءات شبيهة بمنصة صيرفة اللبنانية، حيث ضخ البنك المركزي السوري كمية دولارات عبر صرّافين تابعين للنظام.
وعلى صعيد تعدّد أسعار الصرف أيضاً، هناك السعر الرسمي للدولار الذي انخفض من 2500 الى 3000 ليرة، والبدل العسكري من 2800 الى 4500 ليرة.
ويذكر أن الليرة السورية فقدت نحو 50% إضافية من قيمتها في 2022 من 3500 الى نحو 7000 ليرة قبل أن ينخفض السعر قليلاً أمس.
في الموازاة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية (بما في ذلك الخبز والغاز المنزلي) لأسباب متصلة بخفض الدعم من جهة وارتفاع الدولار من جهة أخرى. وتعاني البلاد نقصاً حاداً في المحروقات التي تضاعفت أسعارها في السوق السوداء خلال الأشهر القليلة الماضية، ما تسبّب في شلل في المواصلات، وتعطل نصف الأفران في العاصمة وريفها. ودفع شح المشتقات النفطية السلطات الى تعطيل المؤسسات عدة أيام في الأسبوع، وبنتيجة ذلك الشح أيضاً زادت ساعات التقنين الكهربائي في عدد من المناطق لتصل ما بين 18 و23 ساعة يومياً باستثناء أحياء معينة (محظية) في العاصمة. واللافت أن أزمة المحروقات المستمرّة على نحو حاد جداً منذ عدة اشهر لم تلحظ أي مساعدة إيرانية أو روسية كان السوريون توقّعوها بشكل أو بآخر.
وبالنظر الى تدهور أوضاع المالية العامة على نحو غير مسبوق في 2022، رفعت السلطات السورية الضرائب وزادت فواتير الماء والكهرباء. ويذكر أن متوسط الرواتب في القطاعين العام والخاص كان في أواخر 2022 نحو 150 ألف ليرة (23 دولاراً) والحد الأدنى 90 ألفاً (14 دولاراً). علماً بأن الحد المطلوب لأسرة من 5 أفراد يصل إلى 1.7 مليون ليرة للوفاء بالحاجات الأساسية كما يجب. ومع الإنهيار المستمر في قيمة الليرة يقبل سوريون أكثر على اقتناء الذهب وشراء العقارات لحفظ قيمة مدخراتهم. وتشير تقديرات أممية إلى أن نسبة الفقر في سوريا باتت تشمل 90% من السكان ويهدد انعدام الأمن الغذائي 80% من السوريين في المناطق الواقعة تحت سلطة النظام.
ويتأثر الاقتصاد السوري أكثر فأكثر بالعقوبات الأميركية لا سيما “قانون قيصر”، مع ترقّب عقوبات جديدة تحت عنوان “قانون الكبتاغون” قد يصدر في الأشهر القليلة المقبلة.
