أصدر بنك سوسيته جنرال في لبنان بيانا توضيحيا عما ورد في جريدة “الأخبار” الصادرة اليوم الجمعة في مقالة عنوانها “الفرنسيون ينسحبون من “سوسيتيه جنرال”، مؤكدا انه “تضمن وقائع مغلوطة ومفبركة جملة وتفصيلا الأمر الذي يعرض الجريدة المذكورة وكاتب المقال والمدير المسؤول عنها للملاحقة الجزائية”.
وأشارت صحيفة الأخبار انه “في اللحظة التي تحاول فيها المصارف اللبنانية زيادة أموالها الخاصة، أو ما عُرف بزيادة رساميلها بنسبة 20 في المئة تلبية لشرط “المصرف المركزي”، بدأ كبار المساهمين والمستثمرين الدوليين والشركاء مع القطاع المصرفي اللبناني الإنسحاب، من أجل حماية مؤسساتهم من المخاطر المرتبطة بلبنان المأزوم إقتصادياً ومالياً.
فمع نهاية العام الماضي إنتهت الشراكة التي جمعت بين كل من SOCGEN الفرنسية وبنك SGBL اللبناني. الإنسحاب المر الذي ظهر في التقرير الأخير للبنك يعود إلى الفصل الرابع من العام 2019، يبرز بشكل واضح شطب الشريك الفرنسي حصته التي تبلغ 16.8 في المئة من أسهم البنك أو ما يعادل 158 مليون دولار أميركي من بنك سوسيته جنرال.
هذا التطور الدراماتيكي بالنسبة للقطاع المصرفي اللبناني يحمل أكثر من مدلول. فهو يعبّر عن إنعدام ثقة الخارج بامكانية إستقرار وتحسّن الأوضاع في لبنان على المدى القريب أو المتوسط، كما يعكس أيضاً حرص الشركات الأجنبية على عدم الإنكشاف على المخاطر المحيطة بلبنان، ولعل أخطر تجليات القرار هو فضحه بشكل غير مباشر سوء الإدارة الداخلية على مستوى المالية وأيضاً على المستويين النقدي والمصرفي، بخاصة من حيث انكشاف المصارف الكبير على سندات الخزينة اللبنانية، وغياب الشفافية والقفز فوق المعايير الدولية وعدم إعارة أي اعتبار لمفاهيم الحوكمة والإدارة الرشيدة.
الثقة بلبنان في هذه المرحلة تساوي بأهميتها جرعة “الأوكسجين” بالنسبة إلى غريق. ومع هذا لا يبذلون أي جهد لشرائها بالإمتثال للقوانين والأنظمة ومراعاة الشفافية والنزاهة.
ما حصل مع سوسيته جنرال لبنان “SGBL” ما هو إلا المقدمة لما ينتظر لبنان من مزيد من تخفيضات في التصنيف الإئتماني وارتفاع المخاطر وتكديس الأموال السامة على ميزانيات المصارف.
