ينعكس ارتفاع أسعار المحروقات وصرف الدولار على تعرفة النقل، كما على كافة السلع والخدمات. ومع تخطّي سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة، لم يعد بإمكان السائقين العموميين الالتزام بتسعيرة لا تتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات. وعلى الطرف الآخر، لا يستطيع الركّاب بمختلف فئاتهم الوظيفية، دفع أجرة ستتزايد في ظل عدم ضبط أسعار المحروقات وأسعار الصرف. وبفعل عدم اتخاذ قرارات تحافظ على القدرة الشرائية للرواتب والأجور، وتنصف السائقين العموميين، قطع عدد من السائقين الطرق في أكثر من منطقة من الشمال إلى الجنوب، مروراً بمناطق الداخل، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وأسعار المحروقات.
قطع الطرقات والاحتجاجات لا تقدّم ولا تؤخّر. فيلجأ السائقون إلى وضع تسعيرة تناسبهم. “وتختلف التسعيرة بين منطقة وأخرى، وبين شارع وآخر وتتغيّر من سائق لآخر”، وفق ما يؤكّده رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، الذي يشير في حديث لـ”المدن”، إلى أن “في قطاع النقل أصبح هناك سوق سوداء تشبه سوق المحروقات والدولار وغيرها في كل القطاعات”. وأضاف أن “اتحادات النقل ستعقد غداً الجمعة اجتماعاً لتحديد موقف حيال ما يجري”. وبرأي طليس، المسؤول الأول والأخير عن تحديد التعرفة وضبطها “هي الدولة. والدولة غائبة”.
وبفعل تحليق أسعار المحروقات، تتراوح تعرفة السرفيس بين 20 و30 ألف ليرة كمعدل وسطي، فيما تعرفة الباصات تتراوح بين 10 و12 ألف ليرة، وهي مرشّحة للارتفاع في الأيام المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور في لبنان ما زال 675 ألف ليرة، فيما متوسط الرواتب يبلغ نحو مليون و500 ألف ليرة. أي أن الحد الأدنى للأجور يكفي لتعبئة نحو صفيحتيّ بنزين. فيما متوسط الرواتب يكاد يكفي حاجة الموظف للبنزين فقط.
ولم يستطع وزير الطاقة وليد فياض إقناع عدد من السائقين العموميين الذين قابلوه في مبنى الوزارة، يوم الخميس 21 تشرين الأول، معترضين على أسعار المحروقات المرتفعة. فبنظر هؤلاء، الوزير هو المسؤول عن تحديد السعر، فيما الوزير يعيد الأسباب لارتفاع أسعار الدولار وأسعار النفط عالمياً. وطالب المعترضون الوزير بعدم إصدار جدول جديد لأسعار المحروقات، ما لم تصدر البطاقة التمويلية التي من المفترض أن تخفف عنهم الأعباء.
