أكدت مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، في مقابلة مع «فاينانشيال تايمز» نُشرت الأحد، أن «قانون الأسواق الرقمية» للاتحاد الأوروبي لن يستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية فقط. وأوضحت فيستاجر أن الإجراء لا يستهدف أعمالاً ولا جنسيات شركات بعينها. وأضافت أن مشروع القانون، الذي يعتزم البرلمان الأوروبي مناقشته، يركز على التأثيرات السوقية لهيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة على المنافسين الأصغر.
وكانت المفوضية الأوروبية تقدمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمقترحات واسعة النطاق لتوسيع سلطتها على شركات التكنولوجيا العملاقة، بما يتيح لها تغريمها بما يصل إلى 10 في المائة من إجمالي حجم أعمالها أو حتى تقسيمها إلى أكثر من شركة في حالة إساءة استغلال وضعها الاحتكاري في السوق.
وكشفت المفوضية الأوروبية مشروعي قانون للتعامل مع شركات التكنولوجيا؛، الأول مشروع قانون الخدمات الرقمية ويحدد القواعد العامة لعمل شركات الإنترنت. وفي حالة مخالفة هذا القانون يمكن فرض غرامة على الشركة تصل إلى ما يعادل 6 في المائة من إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم.
أما مشروع القانون الثاني فهو «قانون الأسواق الرقمية» ويستهدف كل الشركات الرقمية العملاقة التي تعمل منصاتها كحارس بوابة وتربط بين صغار الباعة أو موفري الخدمات عبر الإنترنت والعملاء. ويسعى القانون إلى منع تلك الشركات العملاقة من إساءة استغلال وضعها المسيطر.
وفي حال انتهاك القانون يمكن للمفوضية فرض غرامة على الشركة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم.
