أعلنت مؤسسة «استديو أشغال عامة» للأبحاث والمناصرة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها أودعت عريضة مُوقّعة من قبل عشرات الهيئات والأشخاص، تحت عنوان «سياسة صفر إخلاء وإيجارٌ عادلٌ وحدٌّ للشغور: هذا ما تتطلّبه المصلحة العامة»، لدى محافظ بيروت و«المؤسسة العامة للإسكان» وقلم المجلس النيابي.
وتَهدُف العريضة إلى «إنتاج السكن المُيسّر في المدن اللبنانية من خلال تنظيم طرق استخدام البيئة العمرانية المبنية، وليس بالمزيد من البناء»، وتُؤكد «مسؤولية السلطة في الحفاظ على حقّ السكن وصَونِه والتّدخّل للحدّ من الإخلاء والتّشرّد».
وتُلخّص العريضة مطالبها بالآتي:
1ـــ تنظيم سوق الإيجارات وتحديد بدلات عادلة وفق معايير واضحة واستخدام العملة الوطنية حصراً.
2ـــ اتّباع سياسة «صفر إخلاء» وتفعيل دور السلطات العامة والمحليّة في تأمين السكن البديل الملائم، عند الضرورة، والقريب من مُقوِّمات العيش.
3ـــ الحدّ من شغور الوحدات السكنية وغير السكنية عبر فرض ضرائب تَصاعدية تستهدف أوّلاً مُستثمري العقارات، وترتبط بتفعيل برامج سكنية تَزيد من نسبة المَخزون السكني المُتاح والمُلائم والدّامج، وتدعم مالكين صغاراً يَعتاشون من بدلات الإيجار.
4ـــ تفعيل آليات لرقابة معايير السكن الدّامج والمُلائم والقضاء على كل أشكال التمييز بالسكن.
5ـــ حماية السكان في المناطق المتضررة، وتعديل المادة الخامسة من قانون 194 في هذا الصدد، كما تأمين السكن البديل لمن لا يزال ينتظر الترميم أو قد تمّ إخلاؤه منذ تفجير مرفأ بيروت.
