بغضّ النظر عمّن قصد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلامه عن التأخير في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، فإنّ ما قاله يكشف وجود أزمة حقيقية بين أركان السلطة، كانت ولا تزال سبب بقية الأزمات التي تخبو حيناً وتتفاعل أحياناً تبعاً لحركة الأزمة الأم، ما يبقي كل الازمات بلا علاج.
كلام عون من بكركي في يوم عيد الفصح، يكشف في رأي معنيين ومتابعين انّ هناك فريقاً، وربما أفرقاء، يستمهلون او لا يريدون إقرار الموازنة او يريدونها بشروطهم، اي “موازنة شبه إصلاحية” تعطي دول مؤتمر “سيدر” من “طرف اللسان حلاوة” إصلاحية تغريها لتقديم مبلغ الـ 11 مليار من الدولارات الواعدة بها لبنان لإنعاش مرحلي لماليته واقتصاده.
ولذلك، لن يكون في إمكان اي فريق التمييع او المراوغة طويلاً لتأخير إقرار الموازنة، فهي ستقر لأن لا سبيل لنيل مليارات مؤتمر “سيدر” من دونها، وهذه المليارات لن تدفع ما لم تتضمن هذه الموازنة بنوداً إصلاحية حقيقية حتى تشكّل المشاريع التي ستنفق عليها تلك المليارات لبنة أولى على طريق إصلاح فعلي في اقتصاد الدولة وماليتها واداراتها وادوات إنتاجها.
ومن هنا، يضيف هؤلاء، انّ مكافحة الفساد هي المدخل الاساس، بل المقدمة الاولى والضرورية التي لا بد منها لشروع في إصلاح بدايته تكون في وقف الهدر والسرقة التي يتعرض لها المال العام في مختلف المجالات والادارات، فباتَ القاصي والداني من دول مانحة او غيرها يدرك انّ مزاريب الهدر إذا لم تقفل فإنّ الخزينة اللبنانية ستنضب، لأنّ ما يدخل اليها هو أدنى بكثير مما يخرج منها إنفاقاً في مختلف المجالات مع ما ينطوي عليه من هدر مكشوف وغير مكشوف.
غير انّ الغريب، حسب المتابعين، هو انّ “موشّح” الكلام عن مكامن الهدر وعن المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز إيرادات الدولة وزيادتها يتكرر دوماً في مناسبات إعداد الموازنات، إذ تتعالى الدعوات والاقتراحات على ألسنة مسؤولين ووزراء ونواب وسياسيين وهيئات اقتصادية ونقابات الى احداث موارد وتسوية مخالفات هناك (ومخالفات الاملاك البحرية مثالاً).
ولكن سرعان ما يتحول كل هذا نسيجاً في الهواء وتنتهي السنة المالية ويبقى العجز في الموازنة بل ويزيد، وتبقى الموارد هي هي ولا تزداد إلّا بفرض رسوم جديدة هنا وزيادة ضرائب هناك، ويستمر الهدر على غاربه ظاهراً ومستتراً وتنتفخ جيوب هنا وهناك ولا من يحاسب أو يحاسبون.
على انّ البعض يعتقد انّ هناك من لا يرغب ضمناً في إقرار موازنة 2019، وربما يسعى بعيداً من الاضواء لوَضع العصي في دواليبها، ليتجنّب كأس قطع الحسابات المالية، إذ يحاول البعض إقصار الامر على قطع حساب 2017 فقط من دون بقية القطوعات الحسابية منذ العام 2007 الى 2017. ولكنّ المعنيين المتمسّكين بهذا الامر يؤكدون انّ قطع حساب 2017 وحده لا يكفي للبناء عليه لإجراء الاصلاح المالي بدءاً بتحديد حجم الواردات ومعرفة مجالات الانفاق، إذ انّ اهمية قطع الحساب تكمن في أنه يكشف كيف أُنفقت الاموال العامة وما إذا كان هناك إهدار فيها وهل أُنفقت فعلاً في مجالاتها أم حصل تلاعب او هدر فيها، وهنا يكمن دور ديوان المحاسبة العمومية في الرقابة المالية وأهميته، خصوصاً انه يدقق في عمليات الانفاق الحاصلة عبر درسه قطوعات حسابات الموازنات العامة السنوية للدولة.
والعاملون على مكافحة الفساد يؤكدون، حسب اوساطهم، انهم يركزون ويدفعون في اتجاه إقرار “موازنة رشيقة”، فيرون انّ هناك صدمة أُحدثت في المجال المالي بدأ البناء عليها لصَون المال العام، وهي ان كل الذين تعوّدوا الهدر او السطو على المال العام تَهيّبوا المشهد وبدأوا يتحسسون رؤوسهم، وباتوا يحسبون ألف حساب قبل التورط في اي هدر او سرقة جديدة.
كذلك، فإنّ البعض يتهيّب من إقرار الموازنة نظراً لما ستكشفه قطوعات الحسابات من مكامن هدر، وما سترتّبه الموازنة الرشيقة والاصلاحية اذا أقرّت من استحقاقات يفترض انها ستقفل باب الهدر من الآن وصاعداً. أولاً، لأنّ أموال «سيدر» ستكون الاخيرة التي يحصل عليها لبنان في حال فشل في تحقيق الاصلاحات المطلوبة منه دولياً، وثانياً لأنّ مكافحة الفساد هذه المرة تجري من داخل الدولة ومن خارجها الذي يضغط بقوة في هذا الاتجاه، وربما سيتزايد هذا الضغط مع انكشاف مزيد من ملفات الفساد وإحالتها الى القضاء.
وفي اعتقاد البعض انّ جبهة العاملين على مكافحة الفساد، بدأت تقابلها جبهة متضررين، بل جبهة متورطين، همها الاساس الحؤول دون ان يكون لهذه المكافحة اي مفاعيل رجعية، خصوصاً اذا فرض تصدّي القضاء لملف معيّن العودة الى الماضي لاستكمال “عناصر الجرمية” أو لاستيضاح مصير أموال أنفقت والى جيوب مَن آلت، وغير ذلك من معطيات يُراد التوصّل إليها ليبنى على الشيء مقتضاه القضائي في هذا الملف.
وفي رأي هؤلاء العاملين انّ البعض يعلن شيئاً ولكنه يُضمر شيئاً آخر، على رغم إدراكه فعلياً انّ أموال “الدول المانحة”، بل “الدول المُقرضة” ولو بفوائد ميسّرة، لن تتساهل بعد الآن في تقديم القروض او الهبات بلا حسيب او رقيب يمثّلها مباشرة، وقبل ان تلمس إصلاحات جدية، خصوصاً بعدما أظهرت الاحصاءات العالمية انّ لبنان يحتل مرتبة تفوق الرقم 150 من اصل اكثر من 170 في الفساد عالمياً، وهي مرتبة خطرة وستكون مورداً لفقدان الثقة العربية والدولية بالبلد على كل مستوياته في حال لم يتمكن من انتشال نفسه من هذه القاع السحيقة.
إلّا أنّ هناك مؤشراً ايجابياً يمكن البناء عليه في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وهو انّ بعض الدول المانحة العربية والاجنبية أبلغت صراحة الى المراجع اللبنانية المختصة أنها بدأت، وستستمر في الاشراف مباشرة وبلا وسيط حتى ولو كان إدارة رسمية، على إنفاق أي هبة او على تقديم اي مساعدة مالية او إغاثية الى أصحابها مباشرة في اي مجال، فضلاً عن الاشراف المباشر على تمويل وتنفيذ أي مشاريع إنمائية وغيرها، وذلك ضماناً لعدم حصول اي هدر في هذا المجال. وتبيّن انّ دافع هذه الدول والجهات المانحة الى هذا التدبير هو اكتشافها بالملموس حصول إهدار، بل سَطو، على أموال ومساعدات بمبالغ ضخمة قدّمتها للمعنيين دولة او مؤسسات أو حتى جمعيات ومؤسسات رعاية اجتماعية وصحية، ولم تنفق لتنفيذ المشاريع او المجالات التي خصّصت لها بعِلم المانحين، وتسرّبت الى الجيوب والحسابات المصرفية الشخصية.
