بات الفساد امراً مفضوحاً في لبنان ولا مهرب منه… لكن السؤال الذي يطرح اليوم من هو المسؤول؟ ومن هو الذي يجب ان يتحمل وزر الاوضاع التي يعيشها اللبنانيون…
“سرقني وبكى سبقني واشتكى”.. بهذه العبارة اختصر وزير الداخلية السابق مروان شربل مشهدية البحث عن سبل التقشف، معتبرا أن القيمين على إنقاذ الوضع الاقتصادي يبحثون عن خفض العجز واسترداد الأموال المنهوبة في المكان الخطأ، أي في جيوب الناس الذين لا ذنب لهم بوصول الوضع المالي الى مشارف الانهيار، مشيرا الى أن المضحك المبكي، هو أن الحكومات المتعاقبة منذ الطائف حتى اليوم كانت على علم باستنزاف قطاع الكهرباء لخزينة الدولة، لكنها وللأسف، لم تحرك أي ساكن مراعاة منها للمستفيدين من هذه الجريمة الموصوفة بحق الخزينة واللبنانيين.
وأضاف شربل في تصريح لـ “الأنباء”: والأنكى مما تقدم، هو تأخير استخراج الغاز والنفط من المياه الإقليمية اللبنانية، بسبب طغيان سياسة المحاصصة وتقاسم الجبنة، فهذا الحوض سني وذاك شيعي وآخر ماروني وأرثوذكسي ودرزي وأقلوي، فيما الخزينة تستنزف والمواطن يئن ويحتضر تحت خط الفقر والعوز والبطالة، ومازالوا حتى الساعة يتحججون بألف سبب وسبب إلا بالسبب الحقيقي، ألا وهو “أعطني هنا وخذ هناك”، معتبرا بالتالي أن دولة يختلف فيها أمراء الأحزاب والطوائف على الحصص وتقاسم المغانم، لا أمل منها ولا فائدة.
واستطرادا، لفت شربل الى أن الجميع يتحدث بملائكية عن مكافحة التهرب من الضريبة، علما أن كل المسؤولين يعلمون أن ليس العسكري والموظف المدني من يتهرب من الضريبة إنما هم أصحاب الرساميل والشركات والمؤسسات الكبيرة والعملاقة التي يملك الكثير من السياسيين أسهماً فيها، ناهيك عن وجود شركات ومؤسسات وجمعيات لا تعمل ولا دور لها وتكبد الخزينة خسائر بملايين الدولارات سنويا، مسميا على سبيل المثال لا الحصر: وعدد أمثلة منها شركة “اليسار” التي تتقاضى 3.3 مليارات ليرة سنويا – المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية 8871 مليون ليرة – المجلس الوطني للسلامة المرورية 2 مليار ليرة – المجلس الأعلى للخصخصة مليار ليرة – المجلس الاقتصادي والاجتماعي 4 مليارات ليرة – المجلس الأعلى للطفولة 700 مليون ليرة – اللجنة الوطنية للأونيسكو 630 مليون ليرة – لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني 241 مليون ليرة – المجلس الأعلى السوري اللبناني 708 ملايين ليرة – معرض رشيد كرامي 400 مليون ليرة – المؤسسة الوطنية للاستخدام 3.5 مليارات ليرة – مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك 13 مليار ليرة – المديرية العامة للبريد 6.7 مليارات ليرة.
