تشهد شركات التحويل المالي نشاطاً بارزاً في الآونة الأخيرة بالتزامن مع استمرار هجرة العملاء من القطاع المصرفي، فشركات التحويل بعد توسيع نطاق خدماتها وتنويعها، باتت الجاذب الأبرز لعملاء المصارف الباحثين عن بدائل للقطاع المصرفي.
وإذا كان عدد الحسابات المصرفية في المصارف اللبنانية تراجع من 2.81 مليون حساب إلى 1.41 مليون حساب خلال فترة ما بين نهاية العام 2019 ونهاية عام 2022، فإن عدد الحسابات المصرفية تلك تراجعت كذلك خلال العام الـ2023 الذي شارف على نهايته، إلى محيط المليون و200 ألف حساب.
هجرة الحسابات المصرفية باتجاه شركات التحويل المالي بدأت منذ قرابة العام لكنها اقتصرت في الفترة الماضية على طلب خدمات معينة، بخلاف الواقع اليوم. فبعض شركات التحويل المالي اتسعت خدماتها لتشمل توطين الرواتب وخدمات عديدة على غرار ما كانت تقدّمه المصارف، منها ما يشبه إلى حد ما عمليات الإدخار.
وعلى الرغم من الهجمة الملحوظة للعملاء إلى مكاتب شركات تحويل الأموال والإقبال البارز على خدماتها، يبقى السؤال الأبرز الذي يشغل الجميع لاسيما منهم الموظفون، هل التعامل عبر هذه الشركات آمن؟ وهل تقف المصارف وراء شركات التحويل تلك وتنسق معها أم أن الأخيرة مستقلة تماماً عن القطاع المصرفي؟
خدمات مالية شاملة
بالنظر إلى أن لبنان يُعد من بين الدول الأكثر تلقياً للأموال من المغتربين في دول العالم، وهو الذي تبوّأ المركز الأوّل في المنطقة والمرتبة الثانية عالمياً من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي بحسب تقديرات البنك الدولي، اتسعت سوق شركات تحويل الأموال وتزايدت تراخيصها خلال السنوات الأربع الماضية، لاسيما أن معظم المغتربين يعتمدون على مكاتب تحويل الأموال لتنفيذ تحويلاتهم بدلاً من الاعتماد على المصارف.
ومن بين شركات تحويل الأموال التي ازدهرت أعمالها بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية، OMT،BOB ،Western Union ،Whish ،MoneyGram وغيرها. فقد زادت فروعها وخدماتها ولم تعد تقتصر على تلقي الحوالات المالية، بل تعدّتها إلى توفير خدمات دفع الرسوم والضرائب والفواتير والتشريج، وتأمين أوراق رسمية وتخليص معاملات والدفع عبر الانترنت، وخدمة صرف الأموال، وقوائم هدايا الأعراس وغيرها.
لكن البعض من تلك الشركات إلى جانب شركات أخرى دخلت حديثاً إلى سوق الخدمات المالية في لبنان، لم يقف توسعها عند هذا الحد. فقد دخلت سوق البطاقات الممغنطة كالـ”فيزا” والحسابات عبر الإنترنت وأدوات مالية بسيطة وسريعة تؤمن للعميل جميع أنواع الخدمات المالية عبر هاتفه الجوال وصولاً إلى التصرف براتبه الشهري.
سد فراغ المصارف!
مع توقف المصارف اللبنانية عن دفع الرواتب أكثر من مرة ورفع رسومها وعمولاتها على السحوبات لاسيما على الحوالات المالية الواردة من الخارج التي تخضع لعمولات باهظة، بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية التي وضعتها المصارف أمام الموظفين وعموم العملاء لسحب الأموال من حساباتهم، دخلت شركات تحويل أموال وشركات محافظ مالية على خط الأزمة منها Suyool بالتعاون مع BOB وOMT بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر، وغيرها فأصدرت بطاقات ممغنطة وفتحت حسابات لعملاء جدد من خلال تأمينها كافة خدمات المصارف بما فيها توطين الرواتب.
ويوضح الخبير المصرفي خالد شاهين بأنه لا يحق لكافة شركات التحويل المالي إصدار البطاقات إنما فقط الشركات الحاصلة على تراخيص شركات مالية من فئة محافظ الكترونية، وبموجب الترخيص يمكن قبول الايداعات المالية، شرط ألا تتعدى قيمة الايداع 10 آلاف دولار فقط بالإضافة إلى شروط أخرى تراعي الإمتثال والآليات الرقابية.
وإذ يعترف شاهين بأن الشركات المذكورة حلّت محل جانب من المصارف فقط، يؤكد أنها لا تعمل وفق آلية عمل المصارف، “إذ ليس لدى الشركات حسابات توفير أو حسابات مجمدة إنما هي عبارة عن حسابات جارية للتحويل والاستقبال وتنفيذ عمليات محددة فقط”. ويلفت في حديثه إلى “المدن” الى أن شركات المحافظ الالكترونية لديها شرط بالترخيص أن يكون في خلفيتها شركة تأمين، للتأمين على الأموال، وعقد مع مصرف لاستقبال الأموال. ما يعني أن الشركة من خلال المصرف تستخدم تلك الأموال.
وعند طلب العميل تتحول الأموال من حساب الشركة في محفظة الكترونية إلى حسابه، عملياً وبحسب شاهين لا علاقة فعلية للمصرف. أما شرط الارتباط بمصرف فيعود لتمكين مصرف لبنان من ممارسة الرقابة على الشركات وليس لتنفيذ العمليات. فالعمليات أي التحاويل الآنية يتم تنفيذها عبر منصات عالمية مختلفة عن المصارف. وهي لا تعتمد على نظام سويفت.
مع التشديد على أن الأموال ليست ودائع، إنما هي أموال جاهزة للاستعمال، أي أنها لا تدخل في حساب الشركة، بل تبقى في حساب الشخص الذي يحق له التصرف بها بأي لحظة، على ما يقول شاهين.
التفاف المصارف على الزبائن
القطاع المصرفي خسر عملاءه وكل من يجد بديلاً كشركات المحافظ الإلكترونية سيتّجه إليها، وبحسب شاهين لا علاقة مباشرة للمصارف بتلك الشركات. لكن بخلاف شاهين يرى مصدر من إحدى الشركات المذكورة بأن “المصارف خرجت من الباب لتدخل من الشباك” فهناك تعاون وطيد بين الطرفين. فالمصارف تحاول من خلال تلك الشركات جذب العملاء من جديد وإن من خلال واجهة جديدة. وعلى الرغم من تشجيع المصدر على التعامل مع شركات المحافظ الإلكترونية لسرعة خدماتها، وتدني عمولاتها، إلا أنه لا ينفي وجود مخاطر في إدارة السيولة النقدية، بالإضافة إلى تحديات على مستوى التأمين والحراسة لحماية الأموال وعدم السقوط في مخاطر الأموال غير النظيفة.
ولا ينفي شاهين التعاون بين الطرفين. ففي العام الماضي أصدر مصرف لبنان قراراً يسمح بموجبه للمصارف بفتح محافظ الكترونية، لكن المصارف لم تفتح بل اعتمدت على الشركات المتواجدة في السوق مثل OMT وWhish وBOB وغيرها. ولأن تلك الشركات مشروطة بموجود مصرف في خلفيتها رخصت بعض الشركات المحافظ الالكترونية بالتعاون مع المصارف. لكنه يشدد على أن الأموال التي يتم التعامل بها عبر الشركات لا تدخل الى حساباتها في المصارف.
عوائق قضائية
قد يكون التعامل بالبطاقات العائدة الى شركات التحويل المالي آمنة بالنظر إلى كل ما شهده العملاء من المصارف اللبنانية، لكن ثمة عوائق قضائية أمام التعاملات الإلكترونية، لعل أخطرها أن القوانين اللبنانية لا تعترف بالعقود الالكترونية ولا حتى بالتوقيع الالكتروني ولا بالمحافظ الالكترونية. وقد أصدرت الدولة عام 2018 القانون 81/2018 الذي اعترفت فيه بالبيانات الالكترونية وبالإثبات الالكتروني في محاولة منها لمواكبة القوانين الحديثة، حينها تم إقرار القانون. لكن لم تصدر المراسيم التطبيقية له حتى اليوم، وبقي حبراً على ورق.
تأخر لبنان في هذا المجال يشكّل عائقاً في التعاملات الإلكترونية. ففي حال وقوع إشكال أو خلل بالعلاقة بين مستهلك لبناني وأحد المواقع الالكترونية التسويقية على سبيل المثال، فالقانون اللبناني لا يغطي المستهلك بخلاف الكثير من الدول. والأمر عينه ينطبق على التعاملات المالية الإلكترونية.
مع التذكير بأنه مع تعاظم الأزمة في لبنان، أصدر مصرف لبنان قراراً يسمح فيه بالتعاملات الالكترونية المالية والتوقيع الالكتروني، للتخفيف من المخاطر والإبقاء على المتعاملين، أي الجمهور، بالقطاع المالي، لأن وجود العملاء بالقطاع المالي يحافظ على أرباح مصرف لبنان، وخروجهم يلحق الضرر بالقطاع المصرفي ومصرف لبنان على السواء.
مخاطر التعامل مع تلك الشركات غير عالية على الرغم من ترابط تراخيصها برخصة المصرف. لكن في حال إغلاق الشركة أو إفلاسها وعجزها عن الاستمرار كمحفظة الكترونية، حينها على العملاء مقاضاتها أمام المحاكم في ظل غياب مظلة قانونية. وهنا تكمن المشكلة. فالقضاء اللبناني لم يتعاط مع المحافظ الالكترونية إلا بحالات ضئيلة جداً. أما الأمر الأقل سوءاً فهو أن المبالغ المتواجدة في حسابات الزبائن متدنية، وتقل عن 10 آلاف دولار في الحساب الواحد.
