أجاز مصرف لبنان، المتلهّف لدولارات السوق، لشركات تحويل الاموال التي تدخل من خلالها نسبة كبيرة من التحويلات المالية الواردة الى لبنان، ممارسة أعمال الصيرفة. وستحصل بالتالي، شركات تحويل الاموال التي تستوفي شروطاً معيّنة وضعها البنك المركزي، على رخصة شراء الدولار من زبائنها بشكل اختياري وغير اجباري، مقابل بيعه حصراً لمصرف لبنان.
وقد حصلت بعض شركات تحويل الاموال حالياً على رخصة مزاولة عمل الصيارفة، من اجل التمكّن من بيع الدولارات المتأتية من الخارج عبرها، الى مصرف لبنان بعد ان تشتريها من الأفراد المرسلة اليهم التحويلات المالية، على سعر صرف قريب من السوق الموازية.
عملية شراء الدولارات من الافراد المرسلة اليهم التحويلات المالية بالدولار من الخارج، كان يحصل سابقاً، قبل قوننته. حيث يعمد عدد كبير من فروع شركات التحويل المالية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، الى شراء الدولارات من الاشخاص الذين يتلقون اموالاً عبرها من الخارج، على سعر السوق المعتمد إما لدى الصيارفة او على التطبيقات الالكترونية، بموافقة الشخص المعني اي المرسلة اليه التحويلات المالية من الخارج. وبما انّ عمليات البيع والشراء تتمّ عبر فروع تلك الشركات، عمد مصرف لبنان الى تشريع هذا الامر، عبر اعطائها رخص مزاولة عمل الصيارفة، شرط ان تبيعه الدولارات التي تشتريها من الاشخاص المرسلة اليهم التحويلات المالية من الخارج بالعملة الصعبة.
ولكنّ، هذه الرخصة لا تعني بتاتاً انّ عملية شراء الدولار إجبارية، أو انّ تسديد التحويلات المالية من الخارج سيصبح بالليرة اللبنانية، او 50 في المئة بالدولار و50 في المئة بالليرة، بل انّ هذه الخدمة هي اختيارية، ويحق لمتلقي التحويلات المالية ان يقرّر الاستفادة منها او عدمها. وفي حال اراد بيع الدولارات التي تمّ ارسالها له من الخارج، إن كان اجمالي المبلغ او جزءاً منه، الى شركة تحويل الاموال مباشرة، فإنّ هذا الامر بات متاحاً له من دون تكبّد عناء سحب الاموال وإعادة بيعها لدى الصيارفة او في السوق السوداء. مع العلم انّ متلقّي التحويلات، سيحصل عليها بالدولار نقداً، ومن ثم يعاود بيعها مباشرة، وسيحصل على مستند رسمي يوثّق عملية البيع وسعر الصرف المعتمد.
ما هي ايجابيات هذا القرار وما الهدف منه؟
أوّلاً: إنّ شركات تحويل الاموال تشكّل مصدراً اساسياً للدولار في السوق، و70 في المئة من التحويلات الواردة عبرها تقلّ قيمتها عن 500 دولار، ويتمّ بيعها بهدف إنفاقها للاستهلاك الشخصي.
ثانياً: انّ شركات تحويل الاموال مُلزمة، في حال اشترت الدولارات بموافقة الاشخاص المرسلة اليهم التحويلات المالية، الى اعادة بيعها لمصرف لبنان حصراً، وعلى سعر الصرف في السوق الموازية. وبالتالي، يكون مصرف لبنان قد استحوذ على نسبة من التحويلات المالية الواردة من الخارج بالعملة الصعبة لدعم احتياطه، في مقابل ضمان عدم ضخ تلك السيولة النقدية بالدولار في السوق السوداء وتحكّم المضاربين والمتلاعبين في سعر الصرف بالسوق، فيها.
ثالثاً: تشريع عملية بيع وشراء العملة الصعبة التي تتمّ أساساً وبشكل غير قانوني، في فروع شركات تحويل الاموال، حيث بات كلّ فرع او مكتب لشركات تحويل الاموال، يحدّد على هواه، سعر الصرف الذي يشتري على أساسه، اموال التحويلات الواردة من الخارج، في حال أراد المتلقّون، بيعها.
رابعاً: توفير وسيلة سهلة وسريعة لاستلام التحويلات المالية الواردة من الخارج واعادة بيعها مقابل الحصول على ايصال من قِبل الشركة.
بعد صدور الترخيص اللازم من قِبل مصرف لبنان، ستبدأ شركات تحويل الاموال اليوم ومنها OMT، تقديم خدمة الصيرفة في فروعها الرئيسية التابعة لها كفرع الطيونة كخطوة أولى، لتُعمّم لاحقاً على كافة فروعها.
