قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في غرفة الصناعة والتجارة: “نبقى كجمعية تجّار بيروت وكقطاع تجاري رأس حربة في مواجهة كورونا. نتعاون مع لجنة كورونا تفادياً للاغلاق العام خصوصاً انه كان مضراً بل قاتلاً للقطاع التجاري. ونتابع اليوم عن كثب “متحور دلتا”. إتخذنا تدابير استباقية بإطلاق نداء للزملاء بضرورة التشدد في اتّباع التدابير الوقائية. ويقع على عاتقنا إلزام موظفينا باللقاح كونهم على احتكاك مباشر بالزبائن. ومن واجب الدولة لاحقاً اتخاذ تدابير تمنع دخول الموظف الى المؤسسة ما لم يكن قد تلقّى اللقاح. وإن لم يقتنع بضرورة الأمر يُخضَع لفحص الـPCR على نفقته الخاصّة. أطلقنا مبادرات كثيرة قبل الثورة بشهر، منها “الدولار الاجتماعي”، أي حصر سعر الصرف الرسمي للدولار بالسلع الاساسية الثلاث كالقمح والمحروقات والأدوية، لأننا كنا مدركين لارتفاع الدولار. بدأنا بثلاث سلع لننتهي بثلاثمائة! أما الطامة الكبرى فالتهريب الذي خسَّر لبنان ثمانية مليارات دولار تقريباً.ننادي عبثاً منذ سنة للانتقال الضروري من دعم “السلع” الى دعم “الأسر”.
“فمنذ العام 2016 ادركنا نحو أي اتجاهٍ قاتمٍ نسير مع تراجع النمو الاقتصادي والاستهلاك، فاقترحنا على حاكم مصرف لبنان هندسة مالية، بحيث تحصل كل اسرة على شيك بقيمة ألف دولار اميركي، اي توزيع مليار دولار على مليون اسرة، وكان ذلك كافياً لإنقاذ الوضع المالي المترنّح آنذاك. يجب ان تبصر البطاقة التمويليّة النور فتُدفَع عبر قروض من البنك الدولي”.
“أما بالنسبة الى التسعمائة مليون دولار، اي حقوق السحــب الخاصــّة بلبنان، فيجب اعطاء تسعمـــائة دولار نقداً لكل اسرة لبنانية من دون استثناء مع عدم الاسترسال في نقاش حول “جنس الملائكة”، ذلك ان 90% من اللبنانيين في حالة “افقار جماعي” ويستحقون تقاضي هذه المساعدة، فبعضهم فقد عمله أو بقي مرتبه على سعر الالف وخمسمئة ليرة. نحن ضد ايداع هذا المبلغ في احتياطي المصرف المركزي لأنه سيتبخّر”.
يتابع: مهمتنا الدفاع عن استمرارية القطاع التجاري ولكن المشاكل أكبر من قدراتنا و”العين بصيرة واليد قصيرة”، فنحن نتحدث عن مبالغ بالمليارات، فانفجار المرفأ وحده زاد الطين بلّة محدثاً خسارة مقدارها 4 مليارات دولار للقطاع التجاري والمحيط الخدماتي التابع له. بفعل كـــورونا وفاجعة المرفأ والانهيارات المتتاليـــة أقفلت 40% من المؤسســـات أبوابها في سنة ونصف، علماً اننا لم نشهد أزمةً بهذه الفداحة منذ مئة سنة. اذا انطلق مؤتمر “سيدر” بـ11 مليار دولار مثلاً سنحرص على تخصيص جزءٍ من هذه المساعدة لإعادة بناء البنية التحتية التجارية فلا مجال للنمو الاقتصادي من دونها.
ويضيف: لا مفر من تشكيل الحكومة خصوصاً ان المؤسسات الدولية تشترط قيامها أولاً. نحن ايضاً بحاجة الى الكفاءات بغض النظر عن الخلفيات السياسية، أي تلك التي تقول “نعم” حيث يجب ولا تخشى قول “لا”. فخطّة “النهوض” التي حضّرتها الحكومة السابقة كانت بالفعل خطّة “افلاس” للمصارف والمودعين، وعتبنا كبير على وزراء بخلفية اقتصادية ومصرفية لم يحرّكوا ساكناً لتدارك القرارات الكارثية. نحن أمام استحقاقاتٍ صعبة وخطرة: علينا اقرار الكابيتال كونترول، رفع الدعم عن المحروقات، توحيد سعر الصرف، تقليص حجم القطاع العام لأنّه أساس المشكلة والتضخّم، زيادة ايرادات الدولة عبر مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأخيراً على الدولة الاعتراف بمسؤوليتها عن الانهيار المالي لأنه الطريق الصحيح لإعادة تمويل الفجوة المالية، واسترجاع الثقة في لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي.
