صادر: الإنقاذ عبر «سيدر» وتصحيح الإختلالات

 

 

اعتبر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر أنّ الإنقاذ لا يزال ممكناً، من خلال تنفيذ تعهدات الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر، وتصحيح الإختلالات القائمة في توزيع المداخيل والتي تؤثّر سلباً على النمو الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي في آن.

منح رئيس جمهورية فرنسا أمين عام جمعية مصارف لبنان مكرم صادر وسام جوقة الشرف من رتبة فارس، وقد قلّده الوسام باسم الرئيس مانويل ماكرون سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه في احتفال خاص أُقيم في قصر الصنوبر، وحضره الى الشيخ ميشال الخوري الحاكم الأسبق لمصرف لبنان ورئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان، عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه وبعض كبار المصرفيين والباحثين الإقتصاديين وافراد العائلة والاصدقاء.

في مستهل اللقاء، ألقى السفير فوشيه كلمة أثنى فيها على ما يتمتّع به المكرَّم من مزايا شخصية ومهنية، مذكّراً بأن علاقته مع فرنسا ترقى الى زمن متابعته الدراسة الجامعية في جامعة غرونوبل حيث نال الدكتوراه في العلوم الاقتصادية. ولفت الى أن صادر قام بنشر العديد من المؤلفات والأبحاث حول الإقتصاد اللبناني واقتصادات المنطقة بالإضافة الى تدريس العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة اللبنانية طوال سبع سنوات.

وتوجّه فوشيه الى صادر بالقول: «منذ العام 1991، وأنت أمين عام جمعية مصارف لبنان. ويمكننا التأكيد بأنك أحد كبار صانعي سمعة هذه الجمعية بفضل التزامك وإخلاصك على رأس هيكليتها الإدارية. وقد ساهمت منذ أكثر من 30 سنة في تعزيز العلاقة بين المصارف الفرنسية والمصارف اللبنانية. وإننا نحيّي فيك المدافع عن اللغة الفرنسية التي بقيتَ شديد التعلق بها، وهو أمر نادر في ميدان باتت اللغة الإنكليزية هي لغة العمل الطاغية فيه».

وبعد تقليده الوسام، ألقى صادر كلمة توقف فيها عند الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان راهناً، معتبراً «أنّ الإنقاذ لا يزال ممكناً، أولاً بتنفيذ تعهدات الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر، وثانياً بتصحيح الإختلالات القائمة في توزيع المداخيل والتي تؤثّر سلباً على النمو الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي في آن؛ إضافة الى وجوب القيام بإعادة هيكلة قطاع المؤسسات الخاصة والعامة من أجل تحسين إنتاجية العمل وتنافسيّة اقتصادنا في الأسواق المحلية والدولية. أما التمويل الذي يجري الآن بصورة غير طبيعية عن طريق التسليف المصرفي بما يفوق 80 %، فينبغي توجيهه نحو تمويل متوازن قائم على ثلاث ركائز: سوق الرساميل، سوق سندات الدين والقروض المصرفية».

مصدرالجمهورية
المادة السابقةالـMEA أول شركة تطلب هذا الطراز في العالم من إيرباص
المقالة القادمةتراجُع عام في المؤشرات العقارية