“لبنان مستشفى الشرق” كما كانت تليق التسمية به، كونه قبلة الدول العربية والخليجية للطبابة والإستشفاء نظراً الى مستواه العالمي المرتفع من جسم طبي وآلات مخبرية وصورية متقدّمة. ما يجعله مقصداً للسياحة الإستشفائية، ها هو اليوم يتلاشى بل ينهار على وقع الإنحدار المستمرّ فهو بات ينقصه الدواء والأطباء وطواقم تقنية وإدارية وتمريضية، ومستلزمات طبية وأوكسيجين وكهرباء… بسبب قلّة المازوت، حيث باتت المستشفيات تئنّ وتستنجد ولا أحد يستجيب، مثلها مثل سائر القطاعات الحيوية، ويوضح رئيس نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون لـ”نداء الوطن”، أن “المستشفيات تفتقد اليوم بعض القياسات في الجراحات التي تتعلق بالعظام، وكذلك في عمليات تمييل شرايين القلب من راسورات… وكذلك الإبر الملوّنة التي تستخدم في مختبرات الأشّعة وخلال عمليات تمييل القلب، فباتت شبه مقطوعة، ما يجبرنا على عدم إجراء الفحوصات الا للحالات الطارئة جداً جداً وذلك خوفاً من انقطاعها كلياً”.
وفضلاً طبعاً عن كلّ ذلك يأتي نقص الكواشف المخبرية وهي عبارة عن مواد كيماوية تُستخدم في التحاليل المخبرية، التي كانت مقطوعة فاقتصر استخدامها من قبل المستشفيات على مرضاها فقط، بعد أن أقفل البعض منها مختبراته الخارجية. وجديد المستلزمات التي تفتقدها السوق كما كشفت رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي لـ”نداء الوطن”، هي “بطاريات القلب التي تستوجب على المريض أن يحور ويدور في كل أرجاء لبنان كي يجد القياس الخاص به لقلبه”. عزت عاصي سبب فقدان المستلزمات الطبية الى مشكلتين أساسيتين وهما:
أوّلاً، تراكم الفواتير المستحقة للمورّدين في الخارج والتي لا تُدفع من مصرف لبنان، فتوقف المورّد عن تسليم البضاعة حتى ولو سدّد المستورد كلفة الشحنة “كاش”، لأنه يريد الحصول على مستحقاته أولا.
ثانياً، قرار مصرف لبنان بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحّة قبل استيراد المستلزمات الطبية في أيار الماضي.
فالحصول على موافقة مسبقة لاستيراد المستلزمات الطبيّة، هو إجراء غير معترف به من قبل المصرف التجاري الذي ينتظر قرار الموافقة المسبقة الـ pre-approval من مصرف لبنان للتمكن من الإستيراد، وبدوره البنك المركزي لا يعطي أية موافقة منذ أيار الماضي فنفد المخزون وأفرغ السوق من المستلزمات الطبية، ووصلنا الى ما نحن عليه اليوم من نقص في المستلزمات”. وفي هذا السياق أكّد هارون أن “المستشفيات لا تدري ما اذا كانت المستلزمات الطبيّة موجودة أم لا لدى الشركات وتتقاعس عن تسليمها لهم”.
وبالنسبة الى المستلزمات المدعومة، أشار الى أنه “بدلاً من أن يتمّ تسديد المستلزمات الطبية على أساس 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، تطلب الشركات من المستشفيات دفع نسبة 15% “فريش” Fresh money وفق تسعيرة الدولار في السوق السوداء بدل الحصول على شيك بالدولار وفق تسعيرة الـ3900 ليرة. أي عندما يكون سعر صرف الدولار بقيمة 20 ألف ليرة يصبح سعر المستلزم الطبّي 3 أضعاف أكثر ممّا هو عليه السعر الرسمي وفق لائحة الضمان ووزارة الصحّة.
بلغت فاتورة الدواء والمستلزمات الطبيّة للنصف الأول من سنة 2021 كما أعلن «مصرف لبنان سابقاً والتي حظيت باعتراض بعض أصحاب الشأن :
536 مليون دولار أميركي للفواتير المسدّدة لغاية 30/6/2021.
445 مليون دولار للفواتير العالقة لغاية 30/6/2021 .
460 مليون دولار للفواتير المقدّمة للموافقة المسبقة عليها.
