اقترح وزير الطاقة جو صدّي، وتحت عنوان «تسيير المرفق العام»، تمديد عقود مقدّمي الخدمات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان إلى حين إطلاق مناقصة تلزيم جديدة، متجاهلاً توصية اللجنة الوزارية في الحكومة السابقة، التي كانت قد أوصت بتمديد هذه العقود لمدة سنتين، بحيث تنتهي السنة الأولى في الأول من تشرين الأول 2025، والثانية في تشرين الأول 2026.
وبينما كان يُنتظر من صدّي الطلب إلى مؤسسة كهرباء لبنان التحضير لإطلاق مناقصة تلزيم جديدة، والالتزام بإنهاء عقود مقدّمي الخدمات بعد حوالي العام، إلا أنه رفض الالتزام بمضمون التوصية، وأبلغ المؤسسة قراره التمديد لمقدّمي الخدمات بمهلةٍ مفتوحة غير مُحدّدة. وذلك، من دون أي سند قانوني أو عقد نافذ ينظّم العلاقة بين مؤسسة كهرباء لبنان ومقدّمي الخدمات، ما يترك المؤسسة في حالة فراغ تعاقدي.
