تحت عنوان إنتخاب رئيس جمهورية فوراً، والولوج الى معالجة الأمور وفقاً للدستور لأنّ الأوضاع استفحلت ويجب معالجتها بسرعة… ينفّذ الإتحاد العمالي العام إضراباً عاماً يوم الأربعاء 8 شباط .
ويعتبر المؤيّدون للإضراب ان مؤسسات الدولة تسقط الواحدة تلو الأخرى، الغلاء فاحش، الدولار يحلّق من دون سقف. فقطاع النقل البري يعاني ما يعانيه. السائق العمومي لن يتمكن من شراء البنزين. الضمان لا قدرة لديه لإعطاء المضمون ولا سبيل للحصول على الدواء. والأدوية المصنعة محلياً مقطوعة. القطاع التربوي يتداعى. إضرابات بالجملة. حوارات لا تؤدي الى نتيجة. في القطاع العام لا قدرة للموظف على أن يصل الى عمله. وجلسات زيادة التعويضات والرواتب وتحويل تعويض نهاية الخدمة الى تقاعد بدأت مع الهيئات الاقتصادية على أساس دولار 36 ألف ليرة لم يصر الى تطبيقه بعد.
وسيشمل الإضراب كامل الأراضي اللبنانية ولن يتضمن قطع طرقات على أحد، وسيشارك فيه قطاع النقل البري وسائر الإتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمون ونقابات المهن الحرة.
وتوالت البيانات والجهات المؤيّدة للإضراب، اذ دعت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري لتنفيذ الإضراب الذي سيكون إنتفاضة للسائقين العموميين مؤكّدة أنها لن تسمح لأحد أن يحوّل المحروقات الى مشكلة بين السائق العمومي والمواطن. والسائق هو مواطن أيضاً على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها.
نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان
من جانبها أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان في بيان حصلت «نداء الوطن» عليه أمس تأييدها للإتحاد العمالي العام ودعم مواقفه. وذكّرت النقابة وزير الإعلام الذي استردّ إدارة الشركة بالحقوق التي لم تعد تحتمل التأجيل بزيادة غلاء المعيشة مع المفعول الرجعي، المساعدة الإجتماعية كما أقرتها موازنة 2022، تجديد عقد التأمين كما ينصّ عليه النظام الداخلي للشركة وهو حق مكتسب وتسديد فروقات المساعدات المدرسية. واعتبر مجلس النقابة نفسه بحالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ودعا جميع الموظفين للوقوف صفّاً واحداً خلف نقابتهم والإستعداد للقيام بكل ما يلزم للحصول على الحقوق المشروعة.
اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية
من جهته، أيّد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية في اجتماعه الدوري برئاسة حسين مغربل وحضور رؤساء النقابات المنتسبة للاتحاد، قرار الاتحاد العمالي العام في لبنان لجهة الاضراب، وطالبوا «النقابات بكل قطاعاتها بالمشاركة فيه واعتباره يوماً وطنياً شاملاً، ويوم غضب عام، دفاعاً عن لقمة العيش وكرامة المواطن».
وطالب الاتحاد لجنة المؤشر بـ»اعادة النظر في قرارها السابق 4,5 ملايين ليرة لبنانية، بعد ان تبخرت قبل ان تصرف، والطلب بدولرة الرواتب اسوة بكل شيء في هذا البلد او العمل بالسلم المتحرك للرواتب والاجور».
ودعا الى «اعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الادنى الجديد للاجور وفقا لما كان معمولا به سابقاً، اذ كان يساوي 75% من الحد الادنى للاجر الرسمي للعائلة الكاملة، حيث كان يعمل فيه قبل قانون سلسلة الرتب والرواتب الصادر بالرقم 717 تاريخ 5/11/1998»، مطالبا بـ»اعادة رفع قيمة التقديمات الاجتماعية في موضعي المرض والامومة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد كان يغطي ما نسبته 80% من قيمة الفاتورة الصحية ، وفقاً لقانون الضمان في مجالي الاستشفاء والطبابة وفقاً لما كان معمولاً به قبل الازمة المالية الحالية ، بينما اليوم لا يساوي اكثر من 8%». وطالب باعتماد حليب الاطفال دون السنة ضمن الفاتورة الاستشفائية في الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وكافة الجهات الضامنة».
نقابات العاملين في زراعة التبغ والتنباك
الى ذلك، دعا رئيس اتحاد «نقابات العاملين في زراعة التبغ والتنباك حسن فقيه، «للاستجابة لدعوة الاتحاد العمالي العام يوم الاربعاء في 8 شباط». واعتبر «ان المتضرر الاول من انهيار القدرة الشرائية هو القطاع الزراعي نظراً لما يتكبده من اكلاف جسيمة كثمن السماد والشتول المؤصلة والمبيدات واسعار البذار واليد العاملة واسعار المازوت وقطع الغيار المستعملة في الجرارات الزراعية».
ولفت الى «ان الحكومات المتعاقبة أدارت الظهر لهذا القطاع التشغيلي والمنتج والذي يؤمن الغذاء والإنماء المتوازن ولكن السلطات فشلت في تأمين الاسواق للمنتجات من حمضيات وموز وزيت زيتون وخلافه».
وقال :»لأن الحكومات المتعاقبة أهملت وزارة الزراعة ولم تؤمن لها الموازنات الكفيلة بإصلاح الاراضي البور والسماح باستحداث برك الجمع وادارة الظهر لسدي الخردلي وكفرصير وضرب المشروع الاخضر وعدم ضم مزارعي التبغ وعموم عمال الزراعة وصيادي الاسماك للضمان الصحي والاجتماعي وعدم الشروع باصدار المراسيم التطبيقية لزراعة القنب الهندي في البقاع وسائر المناطق اللبنانية وتأمين الاسواق الدوائية بما يعود على لبنان بمداخيل تقارب المليارين دولار سنويا. لكل هذا وغيره، نعلن الالتزام بما حدده المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام من اضراب وتجمعات واعتصامات، معتبرين ان هذا اول الغيث».
عمال ومستخدمي البترول
وأعرب اتحاد عمال ومستخدمي البترول في لبنان الذي ينضوي تحت لوائه عمال شركات المحروقات ومنشآت النفط في الزهراني وطرابلس، تأييده لقرار الإتحاد العمالي العام بالدعوة الى المشاركة في الإضراب يوم الإربعاء واعتباره يوماً نضالياً نقابياً حضارياً تشاركياً مع كل القوى النقابية للانتفاض على واقعنا المأزوم الذي وصل الى شفير الإنهيار دفاعاً عن لقمة عيش الفقراء بعد الغلاء الفاحش والتلاعب بسعر الدولار ورفع الدعم عن الدواء وانقطاعه».
وأضاف: «من اجل الدفاع عن حصن العمال، الضمان الاجتماعي، وانصافاً لعماله وكل عمال لبنان فإن انهار الضمان الاجتماعي ينهار الوطن، ومن اجل الحفاظ على اهم المرافق في لبنان منشآت النفط في طرابلس والزهراني والتي أوصلتها السياسات المتعاقبة الى الهاوية ورأفة بمئات العمال المهددين بعد اقفال منشآت طرابلس، فليكن تحرك الإتحاد البترولي دفاعاً عن منشآت النفط في طرابلس ومن عاصمة الفيحاء عاصمة الفقراء والعمال والكادحين لنرفع الصوت عالياً للتضامن مع كل عمال لبنان وتحت راية ومظلة الإتحاد العمالي العام».
إتحاد «النقل الجوي»
وبدوره أبدى اتحاد «النقل الجوي» التزامه بقرار الاتحاد العمالي العام بالمشاركة بفعاليات الاضراب العام، آخذين في الاعتبار عدم عرقلة حركة الطيران وتسجيل الإحتجاج على الاوضاع المعيشية المزرية التي نعيشها من طبابة وتربية وخدمات، ونرسل رسالة الى ضمائر من يعنيهم الامر بالتحرك سريعاً لتفعيل عمل الدولة كدولة حتى لا نضطر للذهاب لما هو أسوأ».
المدارس الرسمية والخاصة
إشارة الى أن المدارس الرسمية سبق أن بدأت بتنفيذ إضرابها العام في 9 كانون الثاني «يوم كرامة المعلم في لبنان»، بدعوة من اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي. وحذّر وزير التربية أن إبقاء المدارس الرسمية في حال الاضراب وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية بالإضراب أيضاً سيؤديان إلى سقوط النظام التربوي برمته».
وكانت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة نفّذت إضراباً تحذيرياً ليوم واحد رغم تعرّض بعض المعلمين لضغوطات ألزمتهم على التدريس في هذه الظروف الصعبة والحضور باللحم الحي وتحت الضغط والترهيب إلى المدرسة».
