عقدت جمعية صرخة المودعين المدافعة عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، عرضت خلاله خطة تحرّكها. ودعت المودعين إلى تجمع حاشد الحادية عشرة من قبل ظهر السبت المقبل في الخامس من الجاري، في ساحة الشهداء، «لإطلاق صرخة تجاه المسؤولين عن حجز ودائعهم». وتلا عضو الجمعية الدكتور مصطفى الحركة بيانا دعا إلى:
أولا: على المصارف أن تتحرك فورا لتحرير الودائع الصغيرة والمتوسطة لأصحابها ودفعها بنفس عملية الإيداع ضمن جدول زمني ليس ببعيد. أوليس هذا ما نص عليه الدستور وقانون النقد والتسليف؟ ثانيا: توقيف التجارة بأرزاق المودعين والعمل على وقف مهزلة خسارة ما يزيد عن 60 بالمئة من قيمة الشيك المصرفي. ثالثا: إقرار قانون «كابيتال كونترول» يضمن حقوق المودعين مع حرية التعامل بالدولار النقدي ودون استنسابية السحب والتحاويل، وتوقيف فائدة المصارف على الدولة أسوة بتوقيف الفائدة للمودعين. رابعا: إستعادة الأموال المحولة للمصارف. وهنا نؤكد تأييدنا للتدقيق الجنائي وما له من مصلحة للمودعين. ونطلب من المودعين التوجه إلى القضاء ورفع دعاوى مرتكزين على المادتين 303 و703 من قانون النقد و التسليف. خامسا: التوقف عن ضخ الدولار في السوق عبر الصرافين وحصره بالمصارف فقط تحت مراقبة مصرف لبنان. سادسا: عدم التحدث باسم المودعين من قبل أي مصرف أو أي طرف آخر وحصر التفاوض بأموال المودعين بالمودع نفسه مستعينا متى شاء بجمعية صرخة المودعين وغيرها من الجمعيات المتعاونة.
الحل يكمن في اللجوء الى أموال المصارف وأصحاب المصارف وأملاكهم وأرباحهم على مدى ثلاثين عاما والعنوان هو أموال المودعين لا مناقشة فيها». وقال: «هي أموال مقدسة ولا مجال للمفاوضة فيها تحت أي شرط وهذا ما نوجهه ايضا للخبراء الإقتصاديين الذين يبدون آراءهم لحل الأزمة». وأضاف: «سابعا: نحذر المصارف من تسكير حسابات المودعين بشيك مصرفي ما يفرغه من مضمونه، وكفى عند أول مفترق طرق تلطي المصارف بهذه الخدعة التي يجب أن يحاسب عليها القانون كونه شيكا بلا رصيد».
وختم: «أخيرا وليس آخرا، ندعو جميع المودعين إلى تجمع حاشد السبت المقبل 5/12/2020 الساعة الحادية عشر قبل الظهر، لإطلاق صرختنا وسيكون مكان التجمع في ساحة الشهداء على أن ننطلق في اتجاه من هم مسؤولين عن حجز ودائعنا، علنا نعلمهم معنى الوجع كما نحن مودعون موجوعون».
وقال رئيس الجمعية علاء خورشيد: «إننا نطلب جنى عمرنا من أناس تخطوا كل الخطوط الحمر من ذل واستنسابية وإهانة وخرق لكل القوانين الموجودة في لبنان وهي: قانون النقد والتسليف المادة 121 التي تلزم مصرف لبنان رد الوديعة الى المودع. المادة 666 التي تعطي شيكا وهو بمثابة شيك من دون رصيد، وأنا هنا أخاطب القضاء والنائب العام التمييزي لتطبيق القوانين، والمادة 656 المتعلقة بإساءة الأمانة، خرق قانون التجارة البرية المادة 307، خرق المادة «ج» من الدستور بعدم تمييز شخص عن آخر، والفقرة «و» من الدستور بحماية الملكية والخاصة والمبادرة الفردية».
وطالب بـ «تطبيق القوانين»، وقال: «سنقاتل لاسترداد جنى عمرنا ونحن ندعو الجميع للمشاركة معنا في التجمع يوم السبت».
واعتبر عضو الجمعية فراس طنوس أن «أموال المودعين مقدسة وقبل وضع اليد عليها هناك أموال المصرفيين وأصحاب المصارف وأعضاء مجلس إدارة المصارف واموال المصارف نفسها». واعتبر أن «غالبية أموال المودعين اللبنانيين هي بالعملة الأجنبية بنسبة 67 بالمئة وقرار حاكم مصرف لبنان اعطاء الأموال بالعملة اللبنانية هي خدمة لأقلية ولا يمكنه أن يقرر وحده عدم تعاملنا بالعملة الأجنبية».
