بناء على عملية مراقبة مسبقة، ألقت دورية تابعة للأمن العام القبض على “م. ق” قرب الملعب البلدي في منطقة الطريق الجديدة، خلال ممارسته مهنة الصرافة بصورة غير شرعية، وضبط بحوزته مبلغ 3462 دولاراً أميركياً، ومبلغ 13.260.000 ليرة لبنانية، واعترف بأن هذه المبالغ عائدة له، وقد قام بادخارها خلال حياته، ويستعملها في عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي، حيث يشتري الدولار بسعر 3900 ليرة، ويبيعه بمبلغ 3950 ليرة، كما أنه يعمل في مجال الصيرفة منذ حوالي الشهر كونه بات عاطلاً عن العمل.
واتضح أن المدعى عليه “م. ق” اختار ممارسة أعمال الصيرفة على طريقته، من خلال اتصالات هاتفية ترده من أشخاص يعرفهم، وأغلبهم من أصدقائه الذين يطلبون منه الدولار الأميركي، وأنه لا يتعامل مع أي صرّاف في عملية البيع والشراء، ويقوم بتحديد سعر الصرف من خلال تطبيق موجود على هاتفه، وقد كرر خلال التحقيقات الاستنطاقية الاعترافات التي أدلى بها في إفادته الأولية، مؤكداً أنه لا يعمل كصرّاف، بل يقوم ببيع وشراء الدولار لبعض الأصدقاء ولا يتعامل مع أي صراف، وأن المبالغ التي ضبطت معه تمثّل رأسماله الشخصي.
قاضي التحقيق في بيروت، اعتبر في قرار ظني أن أفعال المدعى عليه “م. ق” أقدم على ممارسة أعمال الصيرفة، من دون الاستحصال على ترخيص مسبق من مصرف لبنان، وهو ما يشكل جرم مخالفة قانون النقد والتسليف، مشدداً على أن المدعى عليه ارتكب جرم المضاربة على سعر صرف الليرة اللبنانية، من خلال عرضه شراء وبيع الدولار على الملأ، بأسعار أعلى من السعر المحدد من قبل مصرف لبنان، الأمر الذي من شأنه زعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، وقد تمكن عبر هذه الوسائل غير المشروعة على تحقيق أرباح غير مشروعة ناتجة عن المضاربة غير المشروعة، واستعمال هذه الأموال من أجل تبييض الأموال.
وقد أحال قاضي التحقيق المدعى عليه لمحاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته بالجرائم المشار إليها، فيما منع عنه المحاكمة من جرم إذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من مكانة الدولة المالية.
