قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير في حديث الى وكالة رويترز “إنه من المتوقع أن تتعافى الودائع في البنوك اللبنانية من هبوط سجلته في الأشهر الخمسة الأولى من 2019 مع عودة تفاؤل العملاء بعد إقرار ميزانية الحكومة.”
واشار صفير الى إن الودائع تراجعت إلى 176 مليار دولار بنهاية أيار من 179 مليار دولار في نهاية كانون الأول. وقال لرويترز في مقابلة يوم الاثنين إنه يتوقع تعافيا شديد الإيجابية وإن السوق في لبنان شديدة المرونة.
وكشف إن البنوك ستتخذ خطوات لدعم الاقتصاد في الأشهر الأربعة إلى السبعة المقبلة، بما في ذلك العمل على خفض أسعار الفائدة وتقديم المزيد من القروض لبعض القطاعات.
وشدد على ان البنوك بها سيولة كافية، وإنها متفائلة حيال قدرتها على إعطاء الدفعة اللازمة للاقتصاد للنهوض مجددا.
ووفقاً لتقرير رويترز “شرعت الحكومة اللبنانية في إصلاحات تأجلت طويلا، إذ يعاني الاقتصاد ركودا وفي الوقت الذي تباطأ فيه نمو الودائع في القطاع المصرفي. ولعب القطاع لفترة طويلة دورا هاما في تمويل الحكومة واحتياجات الاقتصاد الأكثر اتساعا”.
وكشف صفير في هذا الاطار الى إنه كان هناك كثير من المخاوف، رابطا بين تلك المخاوف والشقاق السياسي حول الميزانية، مضيفا أن القلق تجلى في مطالبة المودعين بمزيد من الفوائد على حيازاتهم وسحب البعض لودائعهم.
لكنه أضاف أنه شعر في الثماني والأربعين ساعة الماضية بأن الأسواق والناس أكثر هدوءا، وباتت التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي أقل من الطبيعي.
وقال صفير إن العجز الذي تم الوصول إليه في الموازنة مقبول وفق المعايير اللبنانية، إن لم يكن وفق المعايير العالمية، لكن يمكن إدراك الجهد، لذا فإنه كلما زاد الشعور بالتفاؤل لدى المودعين، زاد تدفق رأس المال.
دعم احتياطيات النقد الأجنبي
مع تراجع احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي، أطلقت البنوك اللبنانية مؤخرا مسعى جديدا لاجتذاب دولارات جديدة من خلال عرض أسعار فائدة بنسبة 14 بالمئة على مبالغ كبيرة ستظل بحيازتها لثلاث سنوات. ويتم إيداع الدولارات بالبنك المركزي.
واعلن صفير إنه تم إبلاغه بأن هذا المسعى اجتذب ما بين 800 مليون ومليار دولار تقريبا، مضيفا أن لذلك دلالة إيجابية بالتأكيد، فهناك مليار دولار إضافي في الاحتياطيات، وبالرغم من ارتفاع تكلفته، فهو موجود.
وأضاف أن متوسط أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع في لبنان زاد إلى حوالي 6.8 بالمئة هذا العام من نطاق يتراوح بين 3.4 بالمئة إلى 3.5 بالمئة العام الماضي، قائلا إنه بينما كانت تلك الأسعار مرتفعة، فإنها تتماشى مع تلك المعروضة في السوق بالمنطقة.
وقال إن القروض انكمشت أيضا في فترة الخمسة أشهر حتى نهاية مايو أيار بحوالي خمسة بالمئة.
ومن المتوقع أن تكون وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش كلتاهما في لبنان قريبا. وقال صفير إنه يأمل أن تنتظرا ميزانية عام 2020 قبل اتخاذ أي خطوة جديدة بشأن التصنيف السيادي للبنان.
كما امل في أن يكون لديهما تفهما كافيا للتحلي بالصبر وتقييم الموقف بناء على ميزانية 2020. وقال إن ميزانية 2019 خطوة أخرى جيدة وإنه يتوقع مسعى كبيرا لخفض العجز في ميزانية 2020.
