كشف الصناعي السوري عاطف طيفور، عن آلية اقتصادية للسيطرة على النقد، وجذب رؤوس الأموال إلى البنوك السورية، مشيراً إلى إمكانية الوصول إلى أكبر دخل نقدي للخزينة في تاريخ سورية.
طيفور أشار إلى ضرورة العمل على التسهيلات البنكية، وجعل الروتين فيها “صفر”، عبر تسريع المعاملات وتيسير عمليات الإيداع والسحب، أسوةً بالبنوك في الخارج، وخاصةً اللبنانية، مضيفاً أن التاجر السوري يثق بالبنوك اللبنانية منذ زمن بعيد لتسهيلات التعامل بنسب تتراوح بين 80 – 100 %، بالإضافة للكفالات البنكية التي يستطيع العميل استخراجها بساعات قليلة، مقارنةً بالمدة التي يستغرقها في البنوك السورية، والتي قد تصل إلى 10 أيام. وذلك في حديث لـ”وكالة أنباء آسيا”.
ولفت طيفور إلى وجود ما يسمى بقانون البنك “كفالة بنكية” تغني التاجر عن الحوالة، وتمنع وجود المال الكاش بالسوق، ما يؤدي لضبط الليرة وتسهيل حركة أموال التاجر بأن يشتري بضاعة من محافظة ويدفع في محافظة أخرى، عبر تحويل بنكي بالاعتماد الداخلي الذي ييسر أمور التاجر ويرفد الخزينة بأموال هائلة، كما أنه يمنع المضاربة بشكل نهائي.
الصناعي السوري رأى أن بإمكان الدولة السورية جذب رؤوس الأموال من البنوك الخارجية بإيجاد “بنك وسيط” للتحايل على العقوبات (بالتعاون مع الحلفاء روسيا والصين)، موضحاً أن الوسيط يقوم بالمعاملات البنكية ما بين سورية وبين الحليف والدولة الثالثة أي المصدر، وذلك لفتح اعتماد أو تحويل أموال أو للاستيراد والتصدير.
وأكد أن إيجاد البنك الوسيط يحل جميع مشاكل التجار والصناعيين، ويعود بالنفع للدولة السورية بذات الوقت من خلال السيطرة على سعر الصرف، بعدم السماح بالحوالات “الكاش” وإنما بالاعتمادات عبر البنك الوسيط، سواء كان معلناً عنه أم غير معلن، كما يتيح للمؤسسة السورية للتجارة الخارجية إعلان مناقصات والاستيراد دون الاعتماد على التاجر.
يشدّد طيفور على ضرورة الاستفادة من المرحلة الاقتصادية الحالية التي تمر بها دول الجوار، التي يعتمد عليها التاجر السوري، ومنها لبنان وتركيا، إذ يتم حجز أموال داخل البنوك فيها لما تمرّ به من كوارث اقتصادية، معتبراً أنها فرصة ذهبية لطرح تسهيلات بنكية من إيداع وسحب ميسر سهل الحركة والتداول، تجذب الكتلة النقدية الضخمة (مئات المليارات) بدول الجوار لفتح اعتمادات في البنوك السورية، ما يشكّل أكبر دخل قومي في تاريخ سورية.
ومنذ بداية الحرب على سورية عام 2011، تشهد البلاد أزمة اقتصادية جراء خروج عدد كبير من المنشآت الاقتصادية عن الخدمة، وتراجع الإنتاج، وفرض الحصار والعقوبات الغربية والأمريكية على الدولة، بما فيها المؤسسات والبنوك وعدد من الأفراد (مع فرض قانون قيصر نهاية عام 2019).
ووفقاً لدراسات اقتصادية عالمية، تُقدر خسائر الاقتصاد السوري بنحو 530 مليار دولار وذلك منذ عام 2011 وحتى مطلع 2020.
