أعلن “صندوق النقد الدولي”، أنّ الإقتصاد البرازيلي سينكمش هذا العام بنسبة 5.8%، في توقّعات أقلّ تشاؤماً من تلك التي أعلن عنها في حزيران، حين قال إنّ إجمالي الناتج المحلّي لأكبر إقتصاد في أميركا اللاتينية سيتراجع هذا العام بنسبة 9.1%.
وقال الصندوق، في تقريره السنوي بشأن الإقتصاد البرازيلي، انّه “من المتوقع أن ينكمش الإقتصاد بنسبة 5.8% في 2020، قبل أن يسجّل إنتعاشاً جزئياً بنموّ بنسبة 2.8% في 2021”.
وأشاد صندوق النقد بالطريقة التي تعاملت فيها السلطات البرازيلية مع الأزمة الناجمة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية في تقريرها، إلى أنّ السلطات إنتهجت “سياسات نشطة حالت دون حدوث ركود أعمق، وأرست إستقراراً في الأسواق المالية، وخفّفت من تداعيات الجائحة على الفئات الأكثر فقراً وضعفاً”.
وتوقّع التقرير أن يؤدّي الإرتفاع الحادّ في عجز الموازنة الأولي إلى رفع حجم الدين العام في 2020 إلى ما يقرب من 100% من إجمالي الناتج المحلّي، لافتاً إلى أنّ حجم الدين العام بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلّي سيظلّ مرتفعاً على المدى المتوسط.
وحذّر الصندوق من أنّ الأخطار التي تواجه الإقتصاد البرازيلي لا تزال “مرتفعة ومتعدّدة الأوجه”، ولاسيّما خطر حدوث موجة وبائية ثانية، والتداعيات الطويلة الأجل لركود مطوّل، وإنخفاض ثقة المستثمرين بسبب إرتفاع مستوى الدين العام.
