خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرة أخرى، محذرا من أن المخاطر النزولية جراء ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا تتحقق ويمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود إذا لم يتم تحجيمها.
وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إن “نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سيتباطأ إلى 3.2 في المئة في عام 2022 من توقعات عند 3.6 في المئة صدرت في أبريل”. وأضاف أن “الناتج المحلي الإجمالي العالمي انكمش بالفعل في الربع الثاني بسبب الانكماش في الصين وروسيا”.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو لعام 2023 إلى 2.9 في المئة من تقديرات أبريل البالغة 3.6 في المئة، مشيرا إلى تأثير تشديد السياسة النقدية.
وتعافى النمو العالمي في عام 2021 إلى 6.1 في المئة بعد أن سحقت جائحة كوفيد – 19 الناتج العالمي في عام 2020 بانكماش بلغ 3.1 في المئة.
وقال بيير- أوليفييه غورينشا كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي “الآفاق أصبحت قاتمة بشكل كبير منذ أبريل. قد يصبح العالم قريبا على شفا ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود السابق”.
وأضاف “الاقتصادات الثلاثة الكبرى في العالم، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، تتباطأ، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات مهمة على التوقعات العالمية”.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، أكد صندوق النقد الدولي توقعاته في 12 يوليو بنمو 2.3 في المئة في 2022 وواحد في المئة لعام 2023، والذي خفضه سابقا مرتين منذ أبريل بسبب تباطؤ الطلب.
وخفض الصندوق بشكل كبير توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2022 إلى 3.3 في المئة من 4.4 في المئة في أبريل، مشيرا إلى تفشي كوفيد – 19 وعمليات الإغلاق واسعة النطاق في المدن الكبرى والتي قلصت الإنتاج وزادت من اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضا إن “الأزمة المتفاقمة في قطاع العقارات في الصين تسببت في تراجع المبيعات والاستثمار فيه”. وأضاف أن “الدعم المالي الإضافي من بكين يمكن أن يحسن توقعات النمو لكن التباطؤ المستدام في الصين، بفعل تفشي الفايروس على نطاق واسع وعمليات الإغلاق، سيكون له تداعيات قوية”.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعام 2022 إلى 2.6 في المئة من 2.8 في المئة في أبريل، مما يعكس التداعيات التضخمية للحرب في أوكرانيا. لكن التوقعات انخفضت بشكل أعمق بالنسبة إلى بعض البلدان المنكشفة أكثر على الحرب، ومنها ألمانيا التي تراجعت توقعات النمو فيها لعام 2022 إلى 1.2 في المئة من 2.1 في المئة في أبريل.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ انكماش الاقتصاد الروسي ستة في المئة في العام الحالي بسبب تشديد العقوبات المالية والعقوبات الغربية المتعلقة بقطاع الطاقة، أي “ركود حاد إلى حد ما”، بحسب غورينشا.
لكن هذا يعد تحسنا مقارنة بتوقعات أبريل بانكماش 8.5 في المئة بسبب إجراءات موسكو لتحقيق الاستقرار في قطاعها المالي، مما يساعد على دعم الاقتصاد المحلي.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنحو 45 في المئة بسبب الحرب، لكن هذا التقدير يأتي في ظل حالة من عدم اليقين الشديد.
