قدم صندوق النقد الدولي توقعات أكثر تفاؤًلا للاقتصاد الآسيوي مقارنة بتقديراته قبل ستة أشهر.
وقال نائب مدير الصندوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جوناثان جي اوستري، إنه في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد آسيا من ركود العام الماضي الناتج عن جائحة “كورونا”، فإن هناك انقسام ما بين الدول المستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي وتلك التي تعتمد على السياحة.
وأضاف: “الانتكاسات في طرح اللقاح، والأسئلة حول فاعليته ضد المتغيرات الجديدة وتجدد الإصابات تشكل خطرًا سلبيًا رئيسيًا”.
وفي الوقت نفسه أشار اوستري إلى أن التوقعات في المنطقة مرتبطة بمخاطر تشمل تداعيات السياسة المالية في الولايات المتحدة.
وتابع: “إذا رفع الاحتياطي الفيدالي معدل الفائدة بأسرع من المتوقع، أو في حالة حدوث سوء فهم بشأن السياسة النقدية الأميركية المستقبلية، فإن الآثار غير المباشرة الضارة من خلال تدفقات رأس المال الخارج -كما حدث خلال نوبة الغضب التدريجي في عام 2013- يمكن أن تشكل تحديات من خلال تعريض الاستقرار المالي للخطر.
ويتوقع الصندوق في الوقت الحالي نمو الناتج المحلي الإجمالي لآسيا بنحو 7.6% في العام الجاري وبنسبة 5.4% في 2022.
