حث صندوق النقد الدولي لبنان على تحسين قانون إعادة هيكلة البنوك الذي أقره سابقا ليوائم المعايير الدولية، والنظر في إصلاحات ضريبية بهدف تحفيز الإنفاق العام على جهود إعادة الإعمار.
وقال رئيس بعثة المؤسسة الدولية إرنستو راميريز ريغو في بيان: “اقترح فريق صندوق النقد الدولي تعديلات لمواءمته (البرنامج) التامة مع المعايير الدولية وضمان فعالية عمليات إعادة هيكلة البنوك.”
وصدر البيان في ختام بعثة الصندوق إلى لبنان، الذي وعد قادته بإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية بعد ست سنوات من أزمة مالية حرمت المودعين من مدخراتهم وأدت إلى انهيار الاقتصاد.
وأضاف ريغو: “ينبغي على السلطات مواصلة العمل على تطوير إستراتيجية لتحديد الخسائر وتوزيعها، واستعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحماية صغار المودعين، واستدامة الدين العام.”
وأشار إلى أن الموافقة الأخيرة على قانون تسوية أوضاع البنوك المعروف بـ”قانون السرية المصرفية” تعكس الجهود الحثيثة لجميع الجهات المعنية، وإن “كان التشريع بحاجة إلى مزيد من الصقل.”
ويمثل الحفاظ على أموال المودعين خطوة أساسية ضمن المساعي الرامية إلى كسر الجمود المرتبط بالإصلاحات المطلوبة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بما يسهم في انتشال البلاد من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم.
ومع ذلك، يواجه المسؤولون منذ سنوات تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق، في ظل رفض البنوك المحلية تحمل الجزء الأكبر من الخسائر أو القبول بعمليات دمج قسري.
وتوقع فريق صندوق النقد في زيارته السادسة إلى بيروت للاجتماع بالمسؤولين اللبنانيين ضمن مشاورات المادة الرابعة، اتباع نهج أكثر طموحًا في موازنة الحكومة لعام 2026 مقارنةً بالمسودة التي أقرها مجلس الوزراء.
وأكد ريغو أنه “ينبغي أيضًا النظر في إصلاحات السياسة الضريبية لتوفير حيز مالي للإنفاق ذي الأولوية على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.”
وأوضح أن إلغاء ضرائب الإنتاج على الوقود يثير مخاوف جدية بشأن قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها المتزايدة رغم أنها في حاجة إلى اعتماد سياسة التقشف بالنظر إلى قلة الموارد والإيرادات.
أما في ما يتعلق بالنفقات، فأكد أن من المهم تسجيل جميع البنود المتوقعة بشفافية، بما في ذلك تلك الممولة خارجيًا. وبشكل عام، يجب أن تكون قرارات الإنفاق متسقة مع التمويل المتاح.
كما دعت البعثة إلى تكثيف الجهود نحو اعتماد إطار مالي طموح متوسط الأجل، وهو أمر ضروري لوضع إستراتيجية موثوقة لاستعادة القدرة على تحمل الديون.
وواجه لبنان على مدى السنوات الست الأخيرة أزمة اقتصادية حادّة منذ تفجرها أواخر عام 2019، وقد تخلف عن سداد سندات دولية بقيمة نحو 30 مليار دولار منذ 2020.
وتتطلع البعثة إلى مواصلة المناقشات مع السلطات بشأن هذه القضايا، بما في ذلك خلال الاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد.
100 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي المحتمل في حال نجح مسار الإصلاح الاقتصادي بحلول عام 2030
وأبدى الصندوق مجددا التزامه الكامل بدعم لبنان في مساعيه لوضع وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بما يتوافق مع سياساته واختصاصاته.
ورغم كل المآخذ يُظهر الاقتصاد اللبناني مرونةً رغم التأثير الكبير للصراع الإقليمي، ويشهد مؤخرًا انتعاشًا اقتصاديًا جزئيًا بفضل السياحة القوية للمغتربين.
ووفق ريغو “حافظت السلطات، على نحوٍ صائب، على موقف مالي ونقدي صارم، حيث راكمت بعض الاحتياطيات النقدية الإضافية وحافظت على فائض مالي صغير. كما أنشأت الهيئات التنظيمية التي طال انتظارها في قطاعي الكهرباء والاتصالات.”
وعلاوة على ذلك، يجري إعادة بناء القدرات الإحصائية على المستوى المالي، وتعزيز العمليات الرقمية للامتثال الضريبي.
ومع ذلك، فإن استعادة النمو القوي والمستدام تتطلب تنفيذ إصلاحات طموحة وشاملة لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية التي أعاقت إمكانات لبنان لسنوات.
كما أنها ضرورية لجذب الدعم الدولي لمساعدة البلاد على إعادة بناء اقتصادها وإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب.
وفاقمت الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر 2023 الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان، وأسفرت عن دمار طال معظم المناطق خاصة الجنوب والبقاع وضاحية بيروت، متسببةً في وقوع خسائر وأضرار تُقدّر بنحو 14 مليار دولار، وفق البنك الدولي.
وسيتولى مجلس الإنماء والإعمار، إنفاق قرض مقدم من البنك الدولي مخصص لإعادة إعمار البلاد بقيمة 250 مليون دولار.
والأسبوع الماضي صرح وزير الاقتصاد عامر البساط بأن الإصلاح الاقتصادي والأمني قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي لبلاده إلى قرابة 100 مليار دولار بحلول العام 2030.
