أعلن صندوق النقد الدولي أن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، وأنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.
وأضاف صندوق النقد في بيان أمس، بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا: “الهدوء الحالي في أسواق المال التركية يبدو هشا. لا تزال الاحتياطيات منخفضة، في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين”.
ويتمثل التحدي الرئيسي فيما يتعلق بالسياسات الإقتصادية في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.
وتجاوز متوسط النمو السنوي للاقتصاد التركي 5% على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، لكن التضخم وأسعار الفائدة قفزا بعدما فقدت الليرة 30% من قيمتها العام الماضي، كما هبط الطلب المحلي بشدة، مما دفع الاقتصاد نحو الركود.
وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي، غير أن المؤشرات الاقتصادية القيادية أظهرت إشارات إلى التعافي، مع انخفاض وتيرة تقلبات الليرة وتباطؤ التضخم.
