أعلن البنك المركزي العراقي الأربعاء، استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية.
وأوضح المركزي العراقي في بيان أوردته مصادر إعلامية عراقية متطابقة، أن «محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بحث خلال لقائه بفريق صندوق النقد الدولي، المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق، كما بحث تنسيق السياسات المالية».
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق واستعداد ورغبة الصندوق لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن فريق صندوق النقد الدولي أبدى استعداده ورغبته لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي.
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التقى خلال زيارته إلى واشنطن في شهر أغسطس (آب) الماضي، مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا. وأوضحت المصادر أن الصندوق طالب بإجراء إصلاحات من أجل دعم العراق.
وفي جلسة برلمانية مطلع الشهر الجاري، قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، إن إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج إلى 5 سنوات؛ عبر إيجاد بدائل جديدة للإيرادات، مشيراً إلى أن حجم الدين الكلي يشكل ما بين 80 و90 في المائة من الناتج الوطني للعراقي، منها ديون خارجية 160 تريليون دينار (134.4 مليار دولار).
وقال وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه؛ بسبب أن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينات في القرن الماضي ولحد الآن، وخاصة تشريع قانون الإصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية، إضافة إلى فقدان الرؤية الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص وأصبحت جميع الموارد بيد الحكومات. وأضاف أن الحكومة الحالية تعاني من شح في الأموال اضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأكد علاوي أهمية إعادة النظر في سعر الصرف ليدخل الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس مع اهتمام صندوق النقد الدولي بمسألة سعر الصرف. وأشار إلى أن الحاجة للاقتراض كانت لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون إيلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية، موضحاً أن التوجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من أزمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة 3 سنوات بشرط أن ترتبط بإصلاحات إدارية ومالية.
