في بلد تحكمه التوازنات كلبنان، يتحول كل ملف اجتماعي الى قضية رأي عام ينقسم حولها الشعب اللبناني. منح الام اللبنانية جنسيتها لاولادها، ملف شائك تختلط فيه المعايير الانسانية والحقوقية، بأخرى طائفية واجتماعية، وتتجاذبه وجهتا نظر تنطلقان من الدستور ولكن لكل منهما أسس مختلفة. فالأطراف الداعمة للقضية، تتسلح بالفقرة “ج” من مقدمة الدستور التي تدعو الى المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل. كذلك الفريق المناوئ، يستند الى الفقرة “ط” التي ترفض التوطين، معتبراً أن منح الام جنسيتها لاولادها يخلّ بالتوازن الديموغرافي.
مع تسليم رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز اقتراحها في هذا الإطار الى رئاسة الحكومة، يصل عدد القوانين المقترحة إلى خمسة، إضافة الى اقتراحات: رئيسة لجنة المراة والطفل النائبة عناية عزالدين، عضو “كتلة المستقبل” النائبة رولا الطبش، كتلة “اللقاء الديمقراطي”، والوزير جبران باسيل، فهل ستبصر أي منها النور؟
بحسب أحد خبراء الاحصاء “لا يوجد رقم دقيق لعدد اللبنانيات المتزوجات من عربي او اجنبي، ففيما يتم التداول برقم يُعتقد أنه الاصح ويقارب الـ ٤٠ ألفا (مع الاولاد والازواج يبلغ العدد ٢٢٠الفا)، تشير تقديرات إحدى اللجان الحكومية التي تولّت دراسة الملف الى أن عددهن يصل الى ٧٦ ألفا (٣٨٠ الف مع الاولاد والازواج). ويتوزعن على الطوائف على الشكل التالي: ٨٥% مسلمات و١٥% مسيحيات”، مضيفا عبر “المركزية” أن “التعداد العام للسكان الفلسطينيين الذي اجرته لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني يكشف ان عدد اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين هو ٣٧٠٧”.
ويقول “العدد الاكبر من المستفيدين في حال إقرار القانون هم المسلمون، فمن أصل ٢٢٠ الفا مستفيد هناك ٣٠ ألف مسيحي مقابل ١٩٠ الف مسلم، الامر الذي سيفاقم الخلل العددي بين الطائفتين”.
وتعليقا على الاقتراحات المقدمة، أشار الى أن “اقتراح الوزير جبران باسيل لا يشمل اللبنانيات المتزوجات من دول مجاورة اي سوريا وفلسطين والاردن ومصر. أما اقتراح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فيشمل الاولاد القاصرين فقط، فيصبح هناك أخوان من نفس الام والاب، القاصر يحمل الجنسية والبالغ لا”، داعيا الى “اعتماد صيغة قانونية كتلك المطبقة في الاردن وسوريا، حيث يحصل الاولاد على جنسية، ولكن تكون خاصة لا تعطي حاملها حق الاقتراع أو العمل في الدولة”.
من جهتها، شددت الطبش على “حق الأم اللبنانية اعطاء الجنسية لاولادها اسوة بالأب، وهذا الامر لا علاقة له بالتوطين لا من قريب ولا من بعيد”، متسائلة “لماذا هذا التمييز بين المرأة والرجل؟ ولماذا اعطاء الجنسية لاولاد الام يمس بالتوطين وبالنسبة للاب ليس كذلك؟”، منددة بـ”اعتماد البعض سياسة التخويف من التوطين والديمغرافيا والطائفية”.
ولفتت الى أن “الاعداد ليست بالضخامة التي يتحدث عنها البعض، فعدد النساء المتزوجات من أجانب أقل بكثير من الرجال المتزوجين بأجنبيات”.
ودعت “مجلس النواب الى مناقشة كل الاقتراحات المقدمة حول القانون، للخروج بصيغة نهائية تحظى بتوافق الجميع، وتعطي المرأة اللبنانية حقها”، معتبرة أن “اقتراح الهيئة الوطنية يعتبر خطوة ايجابية على رغم الثغرات الموجودة فيه، ويهمنا أن نحظى بدعم من رئيس الجمهورية ميشال عون”.
إشارة الى أنّ رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز أكدت، في اتصال مع موقع mtv، أنّ هذا المقال المنشور على وكالة الأنباء المركزية يتضمّن بعض المغالطات بشأن اقتراح القانون الذي أعدّته الهيئة.
