اهتمامات النائب ميشال ضاهر تتنوّع بين هموم البقاعيين والقطاع الصناعي والاقتصاد ككل، فالنائب البقاعي الصناعي يعيش وجع اللبنانيين واقتصادهم قبل ان يصل الى مجلس النواب.
في قلب ضاهر عتب كبير اذ يلحظ استسهالاً لإرضاء المواطنين وحتى الدول على حساب الاقتصاد الوطني، على رغم اقراره بجدية فخامة رئيس الجمهورية بالتعاطي مع الملف الاقتصادي.
وكان ضاهر قد اسهب في حديث الى Lebanon economy عن الواقع الاقتصادي اللبناني ومشروع موازنة 2019، هذا نصه:
الى اين يتجه اقتصاد لبنان؟
الاقتصاد في وضع دقيق، فعندما تكون الايرادات غير كافية لتغطية بندي الرواتب والاجور وخدمة الدين، لا نحتاج الى “عبقري” ليقول لنا الي اين نتجه. نحن اليوم بحاجة ماسة الى خطة انقاذية ثورية تنقذ اقتصادنا، لكن ما نشهده هو استسهال لإسترضاء الناس عبر اجراءات لا تخدمنا، كتخفيض رسوم التسجيل على العقارات التي خفضت من 6 الى 3% وغيرها من الاجراءات.
كثر من النواب يتحدثون عن الهدر والفساد وضرورة المعالجة، هل ينعكس حديثهم هذا على ادائهم في المجلس؟
شخصياً، انا موجود في المجلس لتمثيل المواطنين والقيام بما يمليه علي ضميري دون استرضاء احد. وانا منفتح على كل وجهات النظر حتى تلك التي تختلف مع وجهة نظري، لكني اتحدث عن المشاكل الاقتصادية منذ فترة واسلط الضوء عليها في حين تسير الامور نحو الأسوأ فالتأمين على السندات الحكومية ارتفع من 3 الى 9% ما يعني ان الفوائد على الدولار قد تلامس الـ16 او الـ17%، ما يجعلنا نسأل: اي اقتصاد سينهض؟
اليوم يعوّل القطاع الصناعي على وجودكم وصناعيين اخرين تحت قبة البرلمان، هل تمكنتم من تقديم الدعم اللازم للقطاع؟
طرحنا مسألة فرض رسم 3% على المستوردات، وجرى تخفيضها الى 2%، الا ان ما حصل ان الحكومة وضعتها في قلب الموازنة ولم ترصد الاموال المجباة للقطاع الصناعي، وهذا ما دفعنا الى ابداء معارضتنا. فإذا كانت الحكومة بحاجة الى دعم للموازنة، هناك منتجات كمالية مستوردة وتصنع في لبنان بمليارات الدولارات، فليتم وضع رسم عليها بقيمة 10% دون تعميم الـ2% على كل المواطنين.
كيف تصفون تعاطي الحكومة مع الملف الصناعي لا سيما ان مرجعيات عليا في البلد كانت قد اعلنت نيتها دعم مطالب القطاع الصناعي؟
للأسف لا نلحظ اي ترجمة لهذا الكلام، فلا يمكن لدولة اليوم تعاني من ازمة اقتصادية كبيرة العمل لإسترضاء الدول الاخرى، فلبنان بمثابة زبون دسم عندها يستورد بقيمة 20 مليار دولار، وبالتالي يفترض ان يكون دائماً على حق وقادر على فرض شروطه على الطاولة. فاليوم نستورد من تركيا بقيمة 800 او 900 مليون دولار فيما نصدر اليها بقيمة 60 مليون دولار، لماذا لا نفرض شروطنا بطريقة ترفع صادراتنا؟.
زرتم فخامة رئيس الجمهورية منذ فترة قصيرة، كيف تصفون الأجواء الرئاسية بما يتعلق بالملف الاقتصادي؟
فخامة الرئيس جدي في مقاربة الامور الاقتصادية، ولا يمكن لأحد ان يزايد عليه بمحبته للبنان. فهو لديه النية والقدرة ايضاً، لكن العين تبقى على وجود رغبة لدى باقي السياسيين.
من المفترض ان يتم اقرار الموازنة في وقت قريب، لكن اين تكمن اهميتها وقد اصبحنا في الشهر السابع من العام؟
لا يمكن ان يتم سؤال مجلس النواب عن تأخير الموازنة، فمجلس الوزراء هو من تأخر اشهر قبل احالتها الى المجلس النيابي. وللنواب الحق في درس الموازنة، ولا يجوز لأحد ان يستخدم ادوات ضغط. فإذا كانت الحكومة تأخر اشهر، كيف يطلب من مجلس النواب انجازها بأسبوع؟ النواب يحتاجون لدراسة كل البنود ومناقشتها. كما انني اطلق صرخة الى الحكومة تدعو الى انجاز موازنة 2020 في شهر تشرين الأول ليدرسها مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية.
